آخرها “خلي بالك من زيزي”: أفلام ومسلسلات غيرت المجتمع وساهمت في تشريعات القوانين

هناك العديد من الأعمال التي يهاجمها المجتمع على أنها تقوم بالإساءة لسمعة الشعب المصري، وأنها تعمل على نشر الفوضى والهمجية بين الناس، ولكن على اتجاه آخر هناك أعمال كانت هي السبب في أن يتغير المجتمع بشكل جذري سواء في القانون أو في تفكير المجتمع ونظرته للأشياء، ويدل هذا على وجود أثر إيجابي كبير للأعمال الفنية التي تسعى إلى تسليط الضوء على مشكلات المجتمع والبحث لها عن حل، ووضعها أمام الإضاءة للناس، لكي يصلوا من خلالها إلى حلول.

ونرصد من خلال هذا التقرير بعض الأعمال التي سعت إلى تغيير أفكار الجمهور وسلطت الضوء على قضايا وضعها القانون في عين الاعتبار وتغير لأجلها.

أقرأ أيضًا: مسلسل خلي بالك من زيزي: شخصيات تحتاج لزيارة أخصائي تعديل سلوك

خلي بالك من زيزي

كان مسلسل “خلي بالك من زيزي”، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من آخر الأعمال الدرامية التي فتحت الباب أمام مرش نفسي خطير وهو ADHD، والذي جعل الأهالي يتعرفون على مرض لم يكن يعلموا عنه شيئًا يتعرض له أبناءهم، وهو نتيجة معاملة سيئة من الأهل، ويؤدي إلى زيادة المعاملة السيئة من الأهل للأطفال والتنمر عليهم نتيجة عدم فهم هذا المرض، وبعد عرض المسلسل ومشكلته ونتيجتها سواء على حالة شخصية أصبحت ناضجة أو طفلة، فأنه فتح الباب أمام الأهالي للكشف عن تلك المشكلة والبحث عن حل لها بشكل جدي.

كما أن السوشيال ميديا ساهمت في إيجاد بعض الحلول لهذه المشكلة من خلال عمل “روم” على موقع club house، يشارك به من هم يعانون من هذه المشكلة، بالإضافة إلى أطباء يعاونوهم على التعرف على مرضهم وكيفية البدء في العلاج، وما إلى ذلك.

مسلسل “خلي بالك من زيزي”، من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد وعلي قاسم ونهى عابدين وأسماء جلال ومن تأليف منى الشيمي وإخراج كريم الشناوي.

أقرأ أيضًا: لحم غزال وخلي بالك من زيزي: بدايات مُبشرة بعرض الحلقة الأولى قبل بدء شهر رمضان المبارك

إيناس الدغيدي وقوانين المرأة

كان فيلم “عفوًا أيها القانون”، مواجهه صريحة مع قانون الزنا في مصر والأحوال الشخصية، والذي سلط الضوء على ما تتعرض له المرأة من نتيجة تعسفية إذا قامت بقتل زوجها نتيجة خيانته لها، بعد أن وجدته في حالة تلبس في سرير الزوجية والذي يقضي بحبسها 15 عامًا، في حين أن الرجل إذا قام بقتل زوجته نتيجة خيانتها له وهي في حالة تلبس أيضًا، فيتجول القانون إلى دفاع عن الشرف ولا يحصل على حكم ضده من المحكمة.

وأدى هذا العمل إلى مطالبة النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة بأن يبدآن في البحث وراء الأمر، والمطالبة بتغيير القانون حتى تحصل المرأة على حقوقها.

وهذا الفيلم بطولة محمود عبد العزيز ونجلاء فتحي وفريد شوقي وهياتم وسيد زيان ومن تأليف إبراهيم الموجي وإخراج إيناس الدغيدي.

وفي خطوة جريئة أخرى من إيناس الدغيدي، قدمت فيلم “لحم رخيص”، وهو ما وجه أنظار المجتمع إلى الأهالي الذين يقوموا ببيع بناتهن للأثرياء العرب في حقبة التسعينات، لغرض الحصول على المال، وكانت هذه الزيجات في فترة من الفترات عبارة عن تجارة يتربح من وراءها الأهالي وسماسرة هذا النوع من الزواج.

وكان لهذا العمل أثره في تسليط الضوء على ما تتعرض له الفتيات في قرى ومحافظات مصر الريفية، من قهر وظلم وما أدى إلى تلك الفتيات من أمراض نفسية قادت إحداهن للجنون، وأودت بالأخرى إلى أن تم قتلها، ليكون هذا العمل رادعًا بشكل ما لتلك التجارة بعد أن قام بفضحهم، وبدأ التصدي لتلك التجارة لإيقافها.

فيلم “لحم رخيص”، من بطولة إلهام شاهين وكمال الشناوي ومحمود قابيل ووفاء مكي وجيهان سلامه وفؤاد خليل ومن تأليف صلاح فؤاد وإخراج إيناس الدغيدي.

المساواة في الزواج والطلاق

من الأعمال السينمائية التي ساعدت بأن يتم النظر إلى بعض من حقوق المرأة، والتي منها أن تطلب الطلاق في المحكمة وتتحول هذه الرغبة إلى قانون الخلع فيما بعد هو فيلم “أريد حلًا”، حيث دارت أحداث الفيلم حول تستحيل الحياة بين درية وزوجها الدبلوماسي مدحت فتطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، فتضطر إلى اللجوء للمحكمة ورفع دعوى للطلاق منه، في الوقت التي تلتحق كمترجمة في إحدى الجرائد، وتنمو علاقة حب بينها وبين رؤوف صديق أخيها، تدخل درية في متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات التي تهدر كرامتها، وتتعقد الأمور عندما يأتي الزوج بشهود زور يشهدون ضدها في جلسة سرية، وتخسر قضيتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات.

هذا الفيلم بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة وأمينة رزق وليلى طاهر ومن تأليف حسن شاه وسيناريو وإخراج سعيد مرزوق.

وفي الاتجاه المقابل نجد فيلم “أسفة أرفض الطلاق”، طالب الفيلم من خلال المنظمات النسائية المصرية بإلغاء حق الطاعة، وجعل الطلاق ينفذ بحكم من القاضي سواء كان الزوج راغبًا فيه ليتساوى الزوج والزوجة أمام القانون.

هذا بعد أن دار الفيلم حول الزوجة “منى”، التي تُكرس حياتها لزوجها لتفاجأ في عيد زواجهما العاشر بزوجها يطلب الانفصال بهدوء، وترفع دعوة قضائية ترفض فيها الطلاق.

وكان هذا الفيلم بطولة ميرفت أمين وحسين فهمي ومجدي وهبة ونادية رشاد ومريم فخر الدين وسوسن بدر ومن تأليف حسن محسب وسيناريو وحوار نادية رشاد وإخراج يوسف أبو سيف.

ومن الأعمال الهامة أيضًا التي ساهمت في زيادة بند جديد في عقود الزواج حديثًا والتي تتعلق بمن له حق الانتفاع بشقة الزوجية بعد الانفصال، هو فيلم “الشقة من حق الزوجة”، حيث تضمن الفيلم إشكالية هامة حول الوضع القانوني للشقة عقب انفصال الزوجين، وخاصة أن القانون ينص على بقاء الزوجة في الشقة حتى انتهاء فترة الحضانة التي تصل إلى 15 سنة.

وبناء على ذلك قام اتحاد نساء مصر، بطلب توصيات اللجنة القانونية التي تم عقدها لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة.

أما فيلم “678”، والذي تم عرضه عام 2010، والذي ناقش أحد أهم القضايا التي تواجهنا اليوم، وهي التحرش بالفتيات والسيدات سواء ذلك في العمل أو الأماكن المزدحمة أو أي مكان، وكان هو السبب في زيادة التوصيات المتعلقة بقانون التحرش الذي تم إصداره عام 2003، وجعل عقوبة المتحرش تصل إلى 3 سنوات سجن.

تغييرات جذرية في القوانين بسبب أعمال سينمائية

استطاعت السينما إلى جانب إلقائها الضوء على قضايا ومشكلات هامة، نتج عنها تغييرات أو المساهمة في إحداث تغييرات مجتمعية أو قانونية، استطاعت أيضًا أن تحث الرأي العام على إصدار قوانين من بابها، تتعلق بحياة المساجين والإنسانية بشكل عام، وكان من هؤلاء الأعمال فيلم “كلمة شرف”، الذي تم عرضه عام 1973، والذي تسبب في إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء المصريين، ومن ثمَ تم إعادة صياغة القوانين، واشتقاق قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة، خاصة أفراد عائلته الذين لا يستطيعون الحركة وزيارته في السجن.

وشارك في بطولة هذا الفيلم فريد شوقي ورشدي أباظة وأحمد مظهر ونور الشريف ونيللي وهند رستم ومن تأليف فاروق صبري وإخراج حسام الدين مصطفى.

أما فيلم “جعلوني مجرمًا”، والذي تم عرضه، عام 1954، وقد صدر عقب عرض هذا الفيلم قانون مصري ينص على الإعفاء من السبقة الأولى في الصحيفة الجنائية، حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.

وفيلم “جعلوني مجرمًا” من بطولة فريد شوفي وهدى سلطان ويحيى شاهين ونجمة إبراهيم ومن تأليف فريد شوقي ورمسيس نجيب وإخراج عاطف سالم.