أمل كلوني

أمل كلوني محامية متخصصة في القانون الدولي، وكاتبة من أصول لبنانية. اشتهرت في قضية الدفاع عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، وبأنها زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني.

ولدت المحامية للبنانية البريطانية أمل رمزي علم الدين كلوني في بيروت في فبراير عام 1978 ونشأت في إنجلترا ودرست في جامعتي أوكسفورد ونيويورك قبل أن تبدأ مسيرة عملها المميزة في مجال القانون، كما عملت ضمن العديد من اللجان والمحاكم التابعة للأمم المتحدة،  وفي أيلول/ سبتمبر عام 2014 جذبت المزيد من الاهتمام عندما تزوجت من الممثل الكبير جورج كلوني.

ولدت كلوني في بيروت عام 1978 ووالدها هو الشيخ رمزي علم الدين من بعقلين الشوفية، أما والدتها فهي الصحافية بارعة مكناس، وهي أصغر إخوتها سامر وزياد وتالا.

نشأت وسط عائلة عريقة ذات مكانة مرموقة ووضع مادي ممتاز، حيث يعد والدها من رجال الأعمال البارزين المتخرجين من الجامعة الأميركيّة والعاملين في المجال السياحي، ووالدتها هي الصحافية المخضرمة في جريدة الحياة العربية.

في عام 2014 تزوجت أمل علم الدين من الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني الذي كان يتربع على قائمة أكثر عزاب هوليوود جاذبية، وكان ذلك بعد تعارفهما لمدة ستة أشهر، حيث تزوجا في البندقية في إيطاليا، وفي حزيران عام 2017 رزق الزوجان بتوأمين سمياهما ألكساندر وإيلا.   أما من حيث ديانة أمل كلوني ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسلمة درزية

قدرت ثروتها ب 10 مليون دولار في 2016.
في جامعة نيويورك حازت على جائزة Jack J. Katz Memorial Award للطالب الأكثر كفاءة في مجال القانون.
عينت أمل محاميًا خاصًا في تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار في الحرب.

تختص كلوني  بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وقانون الجنائي وتسليم المجرمين، وزبائنها رفيعو المستوى من بينهم المحكمة الملكية في البحرين، وعملت وكيلة دفاع عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وعملت علم الدين ممثلاً عن الحكومة الكمبودية في قضية بملكية أراض مع تايلند بمحكمة العدل العليا، كما عملت مستشارة قانونية لقضاة في محكمة العدل العليا، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ومستشارة قانونية عليا في محكمة لبنان الخاصة.

بعد ذلك أصبحت بدءًا من خريف 2014 أصبحت وكيلة محمد فهمي، الصحفي الكندي بقناة الجزيرة الإنجليزية، بالإضافة إلى صحفيين آخرين تم القبض عليهم في مصر، وقد صدر حكم بحبسه لمدة ثلاث سنوات، كما خسر الاستئناف في أغسطس 2015، وبعد ذلك تم الإفراج عنه من خلال قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي أغسطس 2014، تم اختيار علم الدين لعضوية لجنة ثلاثية تابعة للأمم المتحدة للبحث في الانتهاكات المحتملة للحرب في قطاع غزة خلال الحرب على غزة 2014، لكنها رفضت المنصب معللة ذلك بأن انشغالها في لجان أخرى يحول دون ذلك.

وفي أكتوبر 2014، شاركت في إعادة تجميع مجموعة تماثيل إلجين الرخامية، وهي تماثيل يونانية قديمة لصالح الحكومة اليونانية، كانت التماثيل جزء من مجموعة المتحف البريطاني منذ عام 1816.

وفي يناير 2015 مثلت أرمينيا باسم مكتب دوتي ستريت تشامبرز جنبًا إلى جنب مع جيفري روبرتسون، وصرحت بأن موقف تركيا يتسم بالرياء "بسبب سجلها المخزي فيما يتعلق بحرية التعبير"، ويتضمن ذلك مقاضاة الأتراك الأرمن الذين دعموا مذابح 1915 التي يطلق عليها البعض إبادة جماعية، فهى تمثل أرمينيا في قضية ضد دوجو بيرينجيك، الذي حُكِم عليه بتهمة إنكار الإبادة الجماعية والتمييز العنصري ثم تم إلغاء الحكم في بيرينجيك، سويسرا عام 2013.

وفي الثامن من مارس عام 2015، حركت علم الدين دعوة ضد الحكومة أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن استمرار احتجاز غلوريا ماكاباغال أرويو، رئيسة جمهورية الفلبين سابقًا، وهي جهة تابعة للجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان، وفي الثاني من أكتوبر عبر فريق الأمم المتحدة عن رأيه في احتجاز غلوريا ماكاباغال أرويو معتبرًا إياه اختراقًا للقانون الدولي، وأمرًا تعسفيًا لأسباب عديدة.

وفي السابع من إبريل عام 2016، تم الإعلان عن انضمام علم الدين لفريق الدفاع عن محمد نشيد رئيس جمهورية المالديف، بسبب استمرار خضوعه للاحتجاز التعسفي، وفي مارس 2015، حُكِم على نشيد بالسجن لمدة 13 عامًا في محاكمة وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، هذا وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذا الحكم بأنه "صورة زائفة للعدالة."

في يناير 2016، أجرت علم الدين عددًا من المقابلات حول إدانة الأمم المتحدة لمحاكمة نشيد وبذل الجهود لدعم فرض عقوبات على المالديف، ووفقًا لمجلة ذي إيكونوميست ساعدت علم الدين على تعزيز دعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أجل قضية الديموقراطية في المالديف.

وفي حزيران 2015، بدأت علم الدين في العمل على القضية التي أعادت فتحها  الحكومة الإيرلندية ضد السياسات التي استخدمها رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث (1970–1974) في عملية ديمتريوس التي شملت أساليب استجواب غير قانونية المعروفة باسم التقنيات الخمس، وبالتعاون مع وزير الخارجية تشارلز فلاناغان، سيتم الاستماع عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتعد علم الدين جزءًا من فريق الدفاع الذي يمثل لويس أوليفييه بانكولت وسكان جزر تشاغوس، الذين تم ترحيلهم عن جزيرتهم دييغو غارسيا عام 1971 على أيدي الحكومة البريطانية وذلك لإفساح الطريق أمام إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية.

وفي عام 2016، تم الإعلان عن أن علم الدين ستمثل الصحفية الأذربيجانية، خديجة إسماعيلوفا، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أدى عمل إسماعيلوفا الاستقصائي إلى سجنها، وفي أعقاب هذه المحاكمة تم الإفراج عنها وتخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات ونصف مع إيقاف التنفيذ.