من هي درية شفيق - Durriyyah Shafīq

من قائدات حركة تحرير المرأة في مصر. حملها إضرابها عن الطعام ومظاهراتها نحو قائمة أكثر النساء تأثيرًا في تاريخ العالم العربي.

إحدى النسويات اللواتي تشهد لهنّ حركة التحرير بالفضل الكبير؛ صحفية، وكاتبة، وشاعرة. قادت حملة رفعت فيها راية ضمان حقوق المرأة، وأسست منظمة نسائية أسمتها “بنت النيل” لخدمة نفس الغرض.

وُلدت درية شفيق في 14 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1908 في طنطا. هي ابنة المهندس المدني أحمد شفيق سليمان أفندي ابن الطبقة المتوسطة؛ كما كانت والدتها من عائلات مصر البارزة الثرية. أثمر زواج والدي درية عن ستة بنات كانت درية هي الثالثة بينهم.

قضت درية سنواتها الأولى في المنصورة، حيث كان والدها يعمل. ثم انتقلت للعيش مع جدتها في طنطا حتى تتمكن من الالتحاق بمدرسة نوتردام، وهي إحدى المدارس الفرنسية.

توفيت والدتها أثناء الولادة، وكانت درية قد بلغت الثانية عشر من عمرها آنذاك. ونتيجة عدم إنجاب الوالدة للذكور، فقدت حقها في توريث بناتها من أملاكها بعد موتها.

بعد وفاة والدتها غادرت مدرستها للعيش في الإسكندرية مع والدها وشقيقاتها. لم يكن هناك مدرسة ثانوية للبنات، ولم يستطع والدها تحمل نفقات إرسالها إلى إحدى المدارس الداخلية؛ إلا أنه كان واثقًا من موهبتها الاستثنائية وذكائها، لذا استأجر لها معلمين خاصين لمساعدتها على اجتياز امتحان الثانوية الفرنسي.

التقت في باريس بنور الدين رجائي الذي كان يدرس هناك بمنحة دراسية أيضًا وتزوجا عام 1937 بعد أن أتما دراستهما. كان نور الدين محاميًا من الطبقة الوسطى؛ وأثمر زواجهما عن طفلتين هما عزيزة في 1942 وجيهان في العام 1944.

كانت الثانية على مستوى مصر في امتحانات الشهادة الثانوية عام 1929.
شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر.

بعد ما عانته درية، عاشت السنوات الثمانية التالية في عزلة فرضتها على نفسها، ونسي الجميع اسمها، حتى ظهر في الصحف ووسائل الإعلام خبر انتحارها قفزًا من شقتها الواقعة في الطابق السادس في القاهرة في 20 أيلول/ سبتمبر 1975.

كانت درية من أشد المعجبين برائدة النسوية المصرية هدى شعراوي، والتي ساعدتها على متابعة تعليمها في جامعة السوربون الفرنسية، وقد بلغت من العمر السادسة عشر فقط.

هناك حصلت على شهادة الدكتوراه، لتكون بذلك أول مصرية تنال شهادة الدكتوراه من السوربون. عادت بعدها إلى مصر في العام 1939.

تقدمت بطلب للتدريس في جامعة القاهرة، إلا أن طلبها لاقى الرفض من عميد كلية الآداب بذريعة أن جمالها وأسلوبها في الحديث لا يناسبان تعليم الشباب. ثم حصلت على وظيفة في وزارة التربية كمفتشة للغة الفرنسية في مدارس مصر الثانوية.

إلا أن شعور الإحباط المهني لم يغادر درية، فقررت العمل في مهنة أخرى. عُرض عليها منصب رئيسة تحرير مجلة جديدة اسستها الزوجة السابقة للملك فؤاد شفيق، إلا أنها رفضت الوظيفة متذرعة بأنها كانت تصدر باللغة الفرنسية- والتي كانت تعتبر لغة النخبة في مصر- وليس باللغة العربية التي يفهمها الجميع.

أسست مجلة "بنت النيل" التي كُرِّست لمناصرة قضايا المرأة. وبعد ثلاث سنوات، أسست منظمة تحمل نفس اسم المجلة عام 1948. كان الهدف من المنظمة هو قيادة حركة تحررية نسوية على مستوى واسع. أعلنت منظمة بنت النيل عن عدة أهداف، كان أولها إقرار الحقوق الدستورية والبرلمانية لجميع النساء. وتناول الهدف الثاني إنشاء نظام دستوري وديمقراطي للنساء، بالإضافة إلى تعزيز برامج محو الأمية والخدمات الصحية والاجتماعية والصناعات الصغيرة لمساعدة المرأة، وتوعية المرأة بالظروف الراهنة وخاصة فيما يخص شؤونها العامة.

أعلنت "بنت النيل" الحرب على الوضع الراهن للمرأة في البلد، وكافحت درية لإيصال صوت المنظمة واجتياز الصعيد المحلي، ليسمع صداه على الصعيد الوطني.

في التاسع عشر من شهر شباط عام 1951، اقتحمت ألف امرأة البرلمان المصري، وتجاوزن البوابات بحراسها، ودخلن الغرف ينددن بالقوانين التي تحكمهن، ويطلقن صرخات من مثل "مكان المرأة جانبك".

كانت هذه الحركة السبب لامتثال درية للمحكمة، على اعتبارها المحرض على هذه التظاهرة، إلا أن المئات من مؤيديها اجتمعوا في قاعة المحكمة ينددون، وهو ما دفع القاضي إلى تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، وهي الفترة التي ساعدت درية على تطوير منظمتها مرة أخرى.

كان التقدم الجديد لنساء المنظمة وفتياتها نحو بنك باركليز لإغلاقه كونه يمثل رمز الاستعمار البريطاني. وفي كانون الثاني/ يناير من عام 1952، حاصرت مجموعة من الفتيات مداخل البنك ومنعن الموظفين من الدخول. وهو ما أشعل نيران الثورة في القاهرة، حتى الاستقلال من الاحتلال البريطاني.

وفي ذات العام، طرحت درية اسمها للانتخابات العامة، متحدية بذلك القانون الذي يحرم المرأة حق التصويت. ساعدت مناصرات درية في الحصول على موافقة لترشيحها للانتخابات، إلا أن هذه الموافقة ألغيت فيما بعد، وهو ما أشعل ثورة جديدة في صفوف النسويات.

أضربت درية على إثر ذلك عن الطعام دفاعًا عن حق المرأة في الانتخاب عام 1954؛ وانضمت إليها 14 امرأة أخرى. ولم يسمح للمرأة بالانتخاب حتى عام 1956 عندما أقرّ الدستور قانونًا بذلك.

أعلنت في السادس من شباط/ فبراير عام 1957 عن إضرابها الجديد عن الطعام احتجاجًا على السلطات الدكتاتورية لحكومة جمال عبد الناصر التي تقود مصر إلى الإفلاس والفوضى. وُضعت تحت الإقامة الجبرية، ومنعت جميع وسائل الإعلام من ذكر اسمها إلى الأبد، وأغلقت مجلتها والمنظمة، وسرعان ما كانت جميع النساء تندد بها باعتبارها خائنة.