ما هو بروتوكول كيوتو
تم التدقيق بواسطة: فريق أراجيك
شَهد عالمنا منذ الماضي وحتى وقتنا الحاضر، العديد من المعاهدات والاتفاقيات بين جميع دول العالم، والتي هدفت جميعها لتحقيق مكاسبَ سواءً كانت اقتصاديةً أم سياسيةً أو حتى عسكريةً، وذلك في إطار حدودٍ وخطوطٍ حمراء ترسمها الدول المتعاهدة ذاتها، بحيث يكون المتعاهدان دولتين أو أكثر من دولةٍ، يجتمعون ويتفقون فيما بينهم على بنود المعاهدة وما تحتويه من شروطٍ وقواعدَ. أحد أهم الاتفاقيات التي شهدها العالم هي اتفاقية كيوتو والتي تضمّنت بروتوكولًا خاصًا سُمّي بروتوكول كيوتو (Kyoto Protocol)، فما هي هذه الاتفاقية وبروتوكولها؟وما هدفها؟.
اتفاقية كيوتو العالمية
تعد اتفاقية كيوتو إحدى أهم وأغرب الاتفاقيات في العالم، والتي عُقدت عام 1997م في شهر ديسمبر، وسُميت بهذا الاسم نسبةً إلى المكان الذي عُقدت فيه ألا وهو مدينة كيوتو في اليابان. ودارت الاتفاقية بين 37 دولةً متحالفةً بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي، لم تُطبق في نفس العام بل طبقت عام 2005م.
بُنيت هذه الاتفاقية على أساسٍ ساميّ، لم يكن موجهًا نحو النزاعات والحروب كما عُرف عن أغلب الاتفاقيات والمعاهدات، بل تعد معاهدةً بيئيةً هدفها الأساسي دراسة المناخ وحالاته، والبحث عن حلولٍ للمشاكل التي سببتها الأنشطة البشرية، سلبًا على المناخ مثل انتشار الغازات الضارة والملوثات بأنواعها البحرية والبرية والجوية، الثورات البركانية، قطع الغابات وحرق الأشجار والتي أدت بدورها الى الاحتباس الحراري الذي يعد من أكبر المشاكل المناخية.
.
قامت اتفاقية كيوتو بإجراء بعض التعديلات على اتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن تغيير المناخ، والتي تدعى “UNFCCC”، وذلك بإضافة بعض البنود عليها، حيث لاقت بعدها انتقاداتٍ عديدة من قبل بعض الدول، ولكن سرعان ما لاقت أفكارهم قبولًا من جميع الأطراف المتحالفة، وذلك باتفاقهم على خفض انبعاث ستة أنواعٍ من الغازات الدفيئة التي تعد من أكثر الغازات ضررًا على المناخ بشكلٍ عام، والسبب الأول للاحتباس الحراري تحديدًا، وهذه الغازات هي غاز ثنائي أكسيد الكربون(CO2)، وغاز الميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O)، ومركبات الكلور المشبعة بالفلور (PFCs)، ومركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)، وسداسي فلوريد الكبريت (SF6)، وبتطبيق شروط هذه المعاهدة، تم خفض انبعاثات الغاز الدفيئة بين عامي 2008 و2012 الى نسبة 5.2%، أثناء فترة تطبيق كيوتو في جميع أنحاء العالم.
.
بروتوكول كيوتو
اعتمد نصّ بروتوكول كيوتو – الذي يعد جزءًا من اتفاقية كيوتو – على إحدى الاتفاقيات التي عُقدت في البرازيل وتحديدًا في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992م، وهي اتفاقية قمة الأرض العالمية، والتي قامت على أساس الحد من انبعاثات الغازات السامة والمضرة بالبيئة، لإصلاح المناخ ومحاولة تكييفه مع جميع التغيرات التي تطرأ عليه، وذلك بهدفٍ أساسيٍّ وهو عدم تعرض المواد الغذائية للغازات السامة والضارة.
وفي مدينة كيوتو اليابانية خلال عام 1997م، التزمت الدول الصناعية بتقليل انتشار الغازات المضرة بالبيئة بنسبةٍ لا تقل عن 5% في الفترة المحصورة بين عامي 2008 و2012م، مقارنةً بالنسبة الضئيلة المحققة عام 1990م، حيث صنفت بعض الغازات الأكثر ضررًا على البيئة، وكان في المركز الأول هو غاز ثنائي أكسيد الكربون محققًا نسبة 50% من الضرر المناخي، ومن ثم يليه غازي الميثان وغاز النتروز والهيدروكربونات المهلجنة، وسداسي فلوريد الكبريت، وغيرها من الغازات السامة والتي تشكل بمجموعها نسبة 50% الغازات الأخرى.
أمّا في مدينتي بون الألمانية والعاصمة المغربية مراكش، تم الإقرار عن بعض القواعد الأساسية التي نصّ عليها بروتوكول كيوتو، وذلك في عام 2001م باتفاق جميع الدول المشاركة على هذه البنود ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت العضو الوحيد المعارض، ومن القواعد المتفق عليها:
- المساحات الخضراء: العمل على حفظ المروج والغابات والأدغال الخضراء، ومحاولة توسيع مساحاتها لتمتد في جميع أنحاء العالم، وذلك لأنها تساعد على سحب وامتصاص غاز ثنائي أكسيد الكربون من الجو وتنقيته من الشوائب.
- المساعدات والمعونات للدول النامية: وذلك من خلال جمع التبرعات عبر المنظمات الخيرية العالمية والمحلية، للعمل على إمداد الدول الفقيرة بالأموال وتشجيعهم على فكرة الحفاظ على البيئة وطرد الغازات الضارة منها، حيث أنّ هذه الدول النامية بقيت معفيةً من الالتزام بقواعد بروتوكول كيوتو عتى عام 2012م.
- الآليات المرنة: إضافةً إلى القاعدتين السابقتين، قامت الدول المشاركة بإضافة قواعدَ أخرى للحد من الغازات السامة، ومنها العمل على مخططاتٍ ومشاريعَ صغيرةٍ تسعى للحفاظ على البيئة في الدول النامية، كإقامة مشاريعَ لتوليد الطاقة داخل هذه الدول، ولم يقتصر التطوير على هذه الدول الفقيرة فقط، بل تعدى ذلك إلى الدول الكبرى، كقيام الدول الصناعية بتقديم المساعدة مثل تقديم الإعانة من قبل أوروبا الغربية، لتطوير مشاريع توليد الطاقة في أوروبا الشرقية.
- كما كانت هناك قاعدة فريدة من نوعها وهي الإتجار بحصص كل دولة من الغازات، وتتم آلية هذه القاعدة بشراء دولةٍ ما حقوق دولة أخرى، وهذا يؤدي الى عدم إلزام الدولة المشترية بتخفيض كميات الغاز الموجود على أرضها.
.