ما الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي؟

ما الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي؟
كوكب كلية
كوكب كلية

تم التدقيق بواسطة: فريق أراجيك

لا يُمكن للحياة أن تكون قائمة بدون حفظ للحق والواجب للجميع ومنذ آلاف السنين وحتّى الآن كل دولة تصدر دستور وقوانين تميزها عن غيرها مراعيةً بذلك الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني للأشخاص القاطنين في تلك الدولة، وبالتأكيد تتواجد أنواع مختلفة للقانون.

وبالمختصر يُمكن تعريف القانون العادي والقانون العضوي بشكل عام كما يلي:

  • القانون العضوي: هو القانون الصادر عن السلطة التشريعيّة بتكليف من المشرّع الدستوري ويكون مختص بالسياسة طويلة الأمد في قطاعات مهمة وموضوعات دستوريّة كقطاعات الصحة والسياسة القضائية، ويخضع للرقابة السابقة للدستور أي يتم عرضها على المجلس الدستوري للتعديل والموافقة، ويصادق على القانون من قبل ثلثي أعضاء البرلمان وليس الحاضرين.
  • القانون العادي: هي القوانين التي نعرفها جميعها من قوانين مختلفة وتصدر عن السلطة التشريعيّة وفقاً لإجراءات معيّنة وهي أقل مرتبة من القانون العضوي ويخضع لأغلبيّة المصوتين في البرلمان ويخضع للرقابة اللاحقة من الدستور أو السابقة أي يمكن أن تعرض قبل أو بعد صدورها، ويخضع لأغلبية المصوتين الحاضرين فقط في البرلمان.

وبمعنى آخر القانون العادي هو إجراء أو تشريع أو مرسوم تعتمده الدولة كتقسيم سياسي أو فرعي لسياسة الدولة، ويكون قابلاً للتعديل والإلغاء من قبل المشرّع، ولعلّ العيب فيه هو إمكانية تعديله ليناسب أهواء بعض السياسيين على الرغم من هدفه القائم على توفير حماية عالية لحرمة المنزل والناس، ويقع تحت حكم القانون العادي جميع الناس ومنهم المسؤولين رفيعي المستوى.


الفرق بين القانون والدستور

الدستور هو القانون الأعلى لأي دولة وهو مجموعة الإجراءات التي تحدد السمات الأساسيّة للهيكل الحكومي وبعض الحقوق التي لا يمكن انتهاكها، والدستور غير قابل للخرق بموجب البرلمان والنواب، وحتّى يتم تعديل أي قانون فيها يجب أن يكون التعديل متوافقاً مع جميع القوانين الدستوريّة الأخرى.

الدستور يحدد العلاقة بين الحكام والمحكومين وجميع أنظمة البلد ويُمكن ألّا تشمل جميع الأمور لذلك يتم إصدار قوانين تخص المجتمع والحكومة وبمعنى آخر  القانون هو تلك المراسيم والإجراءات التي يتم إصدارها بموافقة من أغلبية النواب وتكون قابلة للتعديل وخاضعة لدستور البلاد، وتسمّى هذه القوانين غير المبرمة في الدستور قوانين عاديّة.

وكما تعلم لكل مجتمع سياسي أي لكل دولة دستور خاص بها يختلف من بلد لآخر ويشمل الاختلاف نظام الدولة سواء كان ملكيّاً أو جمهوريّاً، والقوانين التي تحدد النظام السياسي والتشكيل الدستوري فيها تسمّى القوانين العضويّة أو الأساسيّة أو الدستوريّة، تختلف التسمية ولكن يبقى المعنى والمفهوم واحد، والقانون العضوي يختلف من بلد لآخر، إليك أمثلة على القوانين العضويّة في بعض البلدان:

القانون العضوي في إسبانيا: يتم الاتفاق على القانون العضوي من قبل أغلبيّة مجلس النوّاب الخاص بإسبانيا، فيكون القانون هنا وسيطاً بين القانون العادي والدستور.

القانون العضوي في فرنسا: تكون القوانين العضويّة في دولة فرنسا قويّة جداً وتكون ثابتة دائماً، وتبطل القوانين العاديّة في حال اتفق مجلس النواب الفرنسي عليها إلا أنّها تكون تحت سلطة الدستور الفرنسي.


بعض الأمثلة على القوانين العاديّة

  • القانون المدني: وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأشخاص و يهتم بالعقود المبرمة بينهم والملكيّات الخاصة بهم
  • القانون الجنائي: هو القانون الذي يهتم بالقضايا المتعلقة بالجرائم كالجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات، والقوانين المتعلّقة بالقضاء الجزائي المفروضة.
  • قانون الصحافة، قوانين الرقابة على الأفلام.

وبهذا نكون تعرفنا على ما الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي؟ وأهمية الدستور والفروق بين القوانين في بعض البلدان.

هل أعجبك المقال؟