ما المقصود بالبنية التحتية
تتوسع وتتشعب البنى التحتية في المجتمع بشكل كبير، وترافق هذا التعب بشكل طردي مع التطور الذي يصيب كافة نواحي الحياة في المجتمع، ذلك أنّ البنية التحتية هي الأساس المتين الذي يجب توافر حتى تزدهر وتتطور البلدان، فأكثر ما يميز الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والبلدان الأوروبية عن دول العالم الثالث هي البنى التحتية اللميزة والمتينة التي تتمتع بها، مقارنةً ببنى تحتية بسيطة وقديمة في الدول المتخلفة، فتسهم هذه البنى في ازدهار المجتمعات في البلدان المتقدمة، بينما تعتبر عامل ضعف يحد من إمكانية التطور في الدول المتخلفة.
تعريف البنية التحتية
يُطلق مصطلح البنى التحتية على كافة الأنظمة والخدمات الرئيسية التي تعتبر ضرورية لعمل النظام ضمن المنظمة أو لقيام الحكومة بوظائفها بشكل صحيح ودون أي مشاكل أو عقبات، عند الحديث عن البنى التحتية لدولة ما فالمصطلح يشير إلى كافة الأنظمة الملموسة كأنظمة الطرقات والقطارات وشبكات المياه والهاتف والكهرباء والصرف الصحي بالإضافة إلى الخدمات التي تقوم الحكومات بتقديم ها للمواطنين كالنظام الصحي والتعليمي والقضائي والأمني.
أنواع البنى التحتية
- بنى تحتية ناعمة (Soft Infrastructure): تُشكل هذه البنى التحتية المؤسسات التي يبنى عليها الاقتصاد في الدول، وتحتاج هذه البنى لقوى بشرية حتى تستمر بعملها، إذ تقوم هذه البنى التحتية بتوفير الخدمات للمواطنين، ومن الأمثلة على هذا النوع من البنى التحتية النظام الصحي، والتعليمي والقضائي والأنظمة الحكومية والاقتصادية.
- بنى تحتية صلبة (Hard infrastructure): إن هذا النوع من البنى التحتية هو ما يشكل الأنظمة المادية التي تسمح بإنشاء دولة حديثة وصناعية ومتطورة، من الأمثلة على هذا النوع من البُنى نظام الطرق السريعة والجسور، كما يشمل هذا النوع من البُنى الأصول ورأس المال الواجب توفره لضمان تشغيل البُنى كحافلات النقل العام، والمركبات ومنصات البترول والمصافي.
- بنى تحتية حساسة (Critical Infrastructure): هي البنية التحتية التي تقوم الحكومة بتصنيفها كبُنى ضرورية لبناء المجتمع والاقتصاد، كمنشآت السكن والتدفئة، والاتصال ومنشآت الصحة العامة والزراعة. في الدول المتقدمة توجد مؤسسات متخصصة في تنظيم عمل كل منشأة من هذه المنشآت كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
- بنى تحتية تقنية (IT Infrastructure): يُطلق مصطلح البنى التحتية التقنية على العديد من الأنظمة التقنية كمعدات نظم الشبكات والسيرفرات وذلك نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا النوع من الأنظمة، إذ تعاني الكثير من القطاعات في المجتمع فلا تستطيع العمل بشكل جيد في حال فشل البُنى التحتية التقنية، إذ لا يمكن لهذه الأنظمة استقبال وإرسال البيانات بشكل صحيح وفعال مع باقي الأنظمة التي تتشارك معها في قطاع العمل.
أهمية البنى التحتية
تعود أهمية البنى التحتية في اي بلد إلى كونها تخدم كافة فئات الشعب، فيستفيد منها الجميع دون استثناء، كما يتم تمويل هذه البنى التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر من الشعب الذي سيستفيد منها، وذلك عن طريق ضرائب تقوم الحكومات بفرضها على الأفراد بحيث تستطيع الحكومات تأمين تمويل كافٍ لضمان عمل كافة البنى التحتية الأساسية بشكل جيد.
على سبيل المثال، تقوم الحكومة باضافة ضريبة محددة على كل ليتر من المحروقات سواء البنزين أو المازوت، فعندما يقوم اي سائق بتعبئة سيارته بالوقود يكون قد ساهم في دفع تكاليف صيانة واستمرارية البنى التحتية التي يقوم باستخدامها بشكل يومي، كالطرقات السريعة والأنفاق والجسور.
العلاقة بين النمو الاقتصادي والبنية التحتية
ترتبط البنى التحتية بشكل مباشر بالنمر الاقتصادي للمجتمع أو البلد للأسباب التالية:
- إن ناتج تشغيل الكثير من قطاعات البنى التحتية كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والري ووسائط النقل يستخدم كمدخلات أساسية في العديد من القطاعات الهامة المنتجة في الاقتصاد، مثل الزراعة والصناعة، أي أن حصول أي نقص في كميات إنتاج مخرجات البنى التحتية سيؤدي لحصول نقص في المواد الداخلة في التصنيع أو في الزراعة ما سيتسبب في ابطاء عجلة التطور الاقتصادي في البلد.
- إن التطور الذي يصيب أغلب قطاعات البنى التحتية سيتسبب بشكل كبير في ازداد الإنتاجية ضمن هذه القطاعات وبالتالي زيادة جودة وكمية ناتج هذه القطاعات.
- توفر البنية التحتية الجيدة أساسيًا يسمح بتطبيق التقنيات التكنلوجية الحديثة في كافة قطاعات الدولة الاقتصادية وغير الإقتصادية.
- أثبتت العديد من الدراسات الإقتصادية الارتباط التوثيق بين البنية التحتية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعرف GDP، إذ قامت هذه الدراسات لإثبات أن النمو الحاصل في البنى التحتية لبلد ما بنسبة 1% يرافقه نمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلد بنسبة 1% كذلك.
- أثبتت الدراسات كذلك أن ما يقارب 5.6% من القيمة المضافة في اقتصاديات الدول النظامية يعود سببها إلى خدمات تتعلق بالمبنى التحتية، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 9% في اقتصاديات الدول متوسطة الدخل، وإلى 11% في اقتصاديات الدول الأكثر تقدمًا.