هل تداول وتعدين العملات الرقمية قانوني ومسموح في سلطنة عمان؟

نتابع معاً اليوم كما جرت العادة أخبار العملات المشفّرة في البلدان العربية، حيث نلقي الضوء على التشريعات القانونية المتعلّقة بالعملات المشفّرة في هذه البلدان بتفاصيلها المختلفة كالتداول والتعدين وغير ذلك، فجميعنا نعلم تماماً خصوصية هذا الأمر وتباين القوانين والتشريعات التي تحكمه من بلد لآخر، هذا مايثير الحيرة والكثير من التساؤلات عند الجميع بالإضافة للمخاوف عند أولئك الذين يسعون للاستثمار في العملات المشفّرة.

وبما أنّ موضوع الاستثمار كما تحدثنا سابقاً أمر محفوف بالمخاطر، نرى البلدان على اختلافها تخشى الخوض في دعمه وتشجيعه على الرغم من إِقدام بعضها على اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه كقوننة التداول مثلاً، إلّا أنها للأسف مازالت قليلة ومتفرّقة وخجولة خصوصا في البلدان العربية، فبعد حديثنا عن قطر والبحرين والكويت سنتابع معاً في بلدان الخليج العربي وسنتحدث اليوم عن سلطنة عمان وموقفها من العملات المشفّرة والبلوكتشين.

تقع سلطنة عمان بالضبط مابين العداء الكبير الكويتي من جهة والتراخي والتسامح البحريني من جهة أخرى تجاه العملات المشفّرة، فالسلطنة تعتبر تداول العملات الرقمية مخالفاً للقوانين ولكن في المقابل لم تجرّمه.

ولكن منذ تفشي ظاهرة العملات المشفّرة في عام 2017 وكثرة الإعلانات والأحاديث المشجعة التي تجذب مختلف الناس مستثمرين كانوا أم لا، سارع البنك المركزي العماني ليخلي مسؤوليته بشكل مطلق من الخسارات التي من الممكن أن تقع لأولئك المستثمرين في العملات الرقمية، مؤكّداً أنه لا يوجد في السلطنة أي سياسات أو إرشادات أو حتى نصوص قانونية لتنظيم مثل هذا الاستثمارات، وذلك وفق ماجاء في صحيفة Times of Oman.

لايمكن لأحد أن يمنع التعدين فهو متاح لأي شخص حول العالم من منزله ودون أن يعرف أحد هويته، فالأمر لايمكن ضبطه أو التحكّم به من قبل أي من الجهات الحكومية أو غيرها.

تبقى مشكلة التعدين أنه مستهلك للطاقة الكهربائية بشكل كبير، لذلك من يرغب في التعدين عليه أوّلاً الاستقصاء عن تكلفة التعدين وفق تعرفة أسعار الكهرباء، وعمان تعتبر متوسطة بالنسبة لدول الخليج، فهي أغلى من الكويت الأرخض عربياً والخامسة على مستوى العالم بالنسبة لتكلفة التعدين، وأرخص من البحرين التي تعتبر الأغلى عربياً وفي المرتبة 13 عالمياً.

أمّا بالنسبة للبلوكتشين فنجد السلطنة مهتمة اهتماماً كبيراً في هذا المجال، إذ عزز البنك المركزي العماني وكذلك السلطة النقدية المركزية تعاون شركة بلوكتشين للحلول والخدمات (BSS) -وهي كيان حكومي ومبادرة من ندوة بلوكتشين- مع اتحاد المصارف العمانية والوكالات الحكومية الأخرى والشركات المحلية لوضع اللوائح اللازمة للتحول الرقمي للبلاد، وأشار إلى أن الحكومة ستساعد في توفير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز تنفيذ تكنولوجيا بلوكتشين.

وتعدّ الخطوة الأقوى في هذا التوجه انضمام ثاني أكبر البنوك العمانية بنك ظفار BankDhofar إلى بنكتشين BankChain، وهو مجتمع مصرفي دولي مخصص لبحث وتطوير حلول بلوكتشين، وهذا يندرج تحت خطة البنك ومساعيه أجل تعزيز وتطوير خدماته المصرفية وتحويلها إلى الشكل الرقمي بما يضمن مستوى أعلى من الدقة والكفاءة للعملاء.

وفي إطار هذه المساعي ووفقاً لصفحة الريبل Ripple الرسمية على تويتر، فقد أصبح بنك ظفار أول بنك في سلطنة عُمان ينضم إلى شبكة ريبل نت RippleNet لتسهيل خدمات الدفع والتحويلات والمناقلات عبر الحدود من خلال بلوكتشين الريبل، وقد صرّح البنك حول هذا الموضع عبر تويتر:

اقرأ أيضًا: أغرب قصص الاستثمار في العملات الرقمية التي تركت نتائج غير متوقّعة

لاتوجد أي جهات تقدم منتجات أو خدمات لقاء العملات المشفّرة وذلك تبعاً للحظر المفروض على تداولها في السلطنة، ولكن في حقيقة الأمر لم تطرّق التصريحات الحكومية العمانية إلى أي تفاصيل مثل قبول الدفع بالعملات الرقمية أو فتح محافظ لها، وكذلك الأمر بالنسبة للقيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها، وبالتالي طالما أنّ التداول محظور فأمر شراء المنتجات والخدمات يقع على عاتق المشتري تماماً ولا يوجد أي قانون لحمايته من النصب والاحتيال.

حظر تداول العملات المشفّرة في سلطنة عمان جاء دون نصّ واضح وصريح حول فرض عقوبات على المتداولين وبالتالي وفقاً لقوانين السلطنة “لاتجريم بلا نصّ”، بالتالي لاتوجد عقوبات وفقاً للقانون إلا إذا ترافق هذا التداول مع جرم آخر فرعي مثل غسيل الأموال.

للأسف لاتوجد تصريحات أو مواقف كثيرة تتخذها العائلة المالكة في السلطنة حيال العملات المشفّرة فقد اكتفت بحظر التداول بها، لكن على المقلب الآخر نرى السلطنة تتجّه وبقوّة باتجاه التحوّل الرقمي للبلاد وتوفير البنى التحتية اللازمة لتعزيز البلوكتشين والاستفادة من كلّ حسنات هذه التكنولوجيا من خلال من ذكرناه من إجراءات.