فضائح بيع بيانات المستخدمين من كبرى الشركات.. ”إذا كانت الخدمة مجانية فتأكد أنك السلعة“!

هل تساءلت يومًا عن مصدر ربح الشركات الكبرى التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت بشكل مجاني؟ يعد هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة شيوعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من التطبيقات التي تقدم خدمات مجانيةً. ربما يكمن السر هنا في الحركة الدعائية عبر الإنترنت، وقد أصبحت على سبيل المثال مصدر دخل أساسي للعديد من صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو. 

تعتبر الدعاية مصدر الدخل الرئيسي لأغلب الخدمات المجانية المتاحة حاليًا. وبالتالي، يسعى مقدمو الخدمات المجانية دائمًا إلى تطوير منظومة الدعاية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، إذ بدأت الشركات الدعائية الكبرى في استغلال البيانات الخاصة بالمستخدمين لتحسين المنظومة الدعائية بما يتناسب مع كل مستخدم.

ولهذا، أصبحت البيانات الخاصة بالمستخدمين ذات قيمة كبيرة للشركات الدعائية، لدرجة جعلتها تسعى إلى الحصول عليها من مقدمي هذه الخدمات المجانية بغرض استغلالها في تخصيص الإعلانات لكل فئة من المستخدمين. ومع تطور هذه الصناعة، أصبحت هذه الخدمات المجانية عبارة عن منصات غير أخلاقية أشبه بالمنصات الجاسوسية المتخصصة في مراقبة أدق التفاصيل الخاصة بكل مستخدم؛ حتى تتمكن من تقديم كمية كبيرة من بيانات المستخدمين إلى شركات الدعاية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

وتأتي وسائل التواصل الاجتماعي على رأس هذه الخدمات المجانية التي تعمل على "تسليع مستخدميها"، إذ تطلع هذه المنصات على كمية كبيرة من البيانات الشخصية للمستخدمين دون توفير الحماية اللازمة لهذه البيانات الخاصة.

في الآونة الأخيرة، كُشف عن بعض الفضائح التي تخص كبرى شركات التواصل الاجتماعي بخصوص بيع بيانات المستخدمين. وكانت شركة جوجل على رأس الشركات التي جمعت كميةً كبيرةً من المعلومات الدقيقة للمستخدمين.

وبعد الكشف عن هذه الفضائح علنًا، فمن الواضح أن جميع الخدمات المجانية الأخرى التي تطلع على بياناتنا الخاصة تعمل على استغلالها؛ لتطوير منظومة الدعاية التي تحقق لها كميات كبيرةً جدًا من الأرباح قد تتخطى الأرباح التي كان من الممكن أن تتحصل عليها هذه الشركات في حال تقديم خدماتها بشكل مدفوع. ولم يقتصر الأمر على تحقيق الأرباح المالية فحسب، بل تجاوزته إلى استغلال البيانات الخاصة بالمستخدمين للتلاعب بآراء الناخبين لصالح بعض التكتلات السياسية في العملية الانتخابية، كما كُشف في «فضيحة بيع بيانات فيسبوك -كامبريدج أناليتيكا».

تأتي شركة فيسبوك على رأس الشركات التي كانت تعتمد على تسليع مستخدميها مقابل تقديم خدماتها المجانية؛ إذ لم توفر الشركة الحماية الكافية لبيانات المستخدمين الحساسة، وكُشف عن ذلك في فضيحة بيانات فيسبوك-كامبريدج أناليتيكا التي ذكرناها سابقًا، حيث كُشف عن تفاصيل هذه الفضيحة رسميًا في أوائل عام 2018، إذ أُعلِن أن شركة كامبريدج أناليتيكا لتكنولوجيا المعلومات قد تحصلت على بيانات شخصية خاصة بملايين المستخدمين على شبكة فيسبوك بغرض استغلالها في الدعاية السياسية. 

كان هاري دافيس، الصحفي بجريدة الغارديان، أول من أبلغ عن استغلال شركة كامبريدج أناليتيكا للبيانات الشخصية الخاصة بآلاف المستخدمين على شبكة فيسبوك، ولكنه لم يتمكن من إثبات ادعاءاته مقابل إنكار شركة فيسبوك لها ووصفها بالشائعات.

وفي مارس 2018، حصلت صحيفة نيويورك تايمز على مجموعة من الوثائق الرسمية التي تدين ستيفن بانون، عضو مجلس إدارة شركة كامبريدج أناليتيكا وأحد مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتثبت بأنه قد حصل على بيانات شخصية تخص عشرات الملايين من مستخدمي شبكة فيسبوك بشكل غير قانوني ليستغلها في إنشاء ملفات تعريفية لناخبين مؤيدين لمرشح معين بهدف التأثير على الجمهور من خلالها ليغيروا رأيهم خلال العملية الانتخابية. 

يُذكر أيضًا أنه في عام 2014، ادعت التايمز، طبقًا لأحد التقارير الصحفية اشتراك مجموعة من موظفي شركة كامبريدج أناليتيكا في مزاد مخصص لبيع ملفات شخصية تخص الناخبين الأمريكيين إلى الحملات الانتخابية، وأشار التقرير إلى حصول هؤلاء الموظفين على بيانات شخصية خاصة بملايين المستخدمين على شبكة فيسبوك بشكل غير قانوني. 

وفي عام 2021، وبعد ملايين الدولارات التي تكبدتها شركة فيسبوك كغرامات مالية بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وقعت سرقة كبرى لبيانات 500 مليون مستخدم على شركة مارك زوكيربيرج في أبريل 2021. تضمنت البيانات المسروقة أسماءً كاملةً للمستخدمين بجانب تواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني. وبعد ذلك، نشر المخترقون هذه البيانات عبر الإنترنت وأتاحوا استخدامها بشكل مجاني.

أدى هذا الحادث إلى فقدان المستخدمين ثقتهم في شركة فيسبوك، خاصةً بعد تعهدها بحماية بيانات مستخدميها عقب أزمة كامبريدج أناليتيكا، إذ تبين للمستخدم أن فيسبوك لا تهتم بحماية البيانات الشخصية كما يجب، بل قد تكون متواطئةً أيضًا بشكل أو بآخر في استغلال هذه البيانات، ما دفع زوكيربيرج إلى الهرب إلى الميتافيرس وتغيير اسم شركته إلى "Meta" لغسل سمعتها!

تصاعد عدد من الادعاءات بأن شركة جوجل تعمل على الاتّجار بالبيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين بشكل مباشر لتحقيق أرباحٍ طائلة، ولكن أنكرت جوجل هذه الادعاءات وأقسمت بأنها لم تتربح من البيانات الشخصية للمستخدمين إطلاقًا. ومع ذلك، رُفعت دعوى قضائية تتهم شركة جوجل بمراقبة وجمع البيانات الشخصية للمستخدمين بغرض بيعها إلى شركات الدعاية لتحقيق أرباح تُقدر ببلايين الدولارات.

وفي الواقع، تعمل شركة جوجل بالفعل على جمع عدد كبير من البيانات الخاصة بالمستخدمين والتي تتضمن بيانات شخصيةً كالاسم ورقم الهاتف ويوم الميلاد والعنوان، بل قد يصل الأمر أيضًا إلى الصور الشخصية. تتابع شركة جوجل أيضًا طبيعة المواقع التي يتصفحها المستخدم، وطبيعة الأشخاص الذي يتواصل معها، بالإضافة إلى الفيديوهات التي يهتم المستخدم بمتابعتها والبحث عنها. وكُشف أيضًا عن جمع جوجل لبيانات الموقع الجغرافي للمستخدم ومتابعة حركاته وتنقلاته عبر نظام GPS. 

وطبقًا لهذه المعلومات المرعبة، يمكننا الجزم الآن أن هواتفنا الذكية عبارة عن أجهزة مراقبة تسجل أدق التفاصيل الشخصية التي تخص حياتنا. ومع ذلك، بررت شركة جوجل ضرورة جمعها لهذه البيانات، ووأكدت أنها لم تتربح منها إطلاقًا. وأشارت جوجل إلى أنّ استخدامها لهذه البيانات الخاصة كان بهدف تخصيص الدعاية التي يتفاعل معها المستخدم طبقًا لبياناته الشخصية حتى لا ينزعج من بعض الإعلانات التي قد تتعارض مع أفكاره.

وكيف لا؟ وهي المنصة الصينية التي تم اتهامها أكثر من مرة بمشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية، ولكننا الآن لا نتحدث عن مجرد اتهام، وإنما دراسة حية قامت بها إحدى شركات التسويق، وكانت فكرة الدراسة بسيطة جدًا ومع ذلك فقد أكدت نتائج مرعبة، أن تيك توك يٌشارك بيانات مستخدميه مع أي من تطبيقات الطرف الثالث، بدون أدنى تحفظات تقريبًا!

اعتمدت الدراسة على خاصية متاحة في أنظمة iOS 15.2، تسمح بمعرفة النشاط الذي تقوم به التطبيقات من تواصل مع شبكات أخرى، وبالتالي نقل لبيانات مستخدميها من مكان لآخر، كانت نتيجة تطبيق هذه الخاصية على تطبيق الفيديوهات القصيرة هي إدانته بالسماح لجهات التتبع الخارجية بجمع بيانات مستخدميه بمنتهى السهولة، تتمثل هذه البيانات بشكل أساسي في نوعية المنشورات التي يقوم المستخدم بالإعجاب بها على المنصة، والفترة الزمنية التي يقوم بقضائها على منشورات معينة، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي.

كل هذه البيانات الحساسة يتم مشاركتها بشكل مجهول ومبهم مع تطبيقات الطرف الثالث دون أدنى علم من المستخدم، والمخيف في الأمر أنك لن تتمكن حتى من معرفة فيما يتم استغلال تلك البيانات، أكدت الدراسة أن 13 من أصل 14 من جهات الاتصال يتم مشاركتها مع الجميع.

للأسف فإن هذا العنوان حقيقي بغض النظر عن شدة لهجته، حيث لا تهتم الشركات حقًا بالحفاظ على بيانات مستخدميها، فلا يجب أن ننسى أن هذه الشركات تهتم بالربح على أي حال، فانتهى بنا الأمر مدمنين للخدمات المجانية التي يقدمونها، ومن خلالها يتم تحويل بياناتنا الشخصية، وخصوصيتنا إلى سلع، يتم الاستفادة منها بترويج المنتجات المناسبة لها؛ ليصبح العائد الأكبر ومصدر الدخل الرئيسي للشركات الكبرى هو "بيع بيانات المستخدمين" مجازيًا وحرفيًا.

ومع ذلك فيمكننا على الأقل الحد من هذا الأمر، حيث تتيح الشركات -لتجنب العقوبات القانونية- إمكانية إيقاف تتبع البيانات بشكل أو بآخر، فيمكنك منع تتبع موقعك الجغرافي، والحد من تجسس جوجل عليك، ما يقلل من ترويج المنتجات المناسبة لك وبالتالي الحد من بيع وانتهاك البيانات الشخصية.

ولكن مهما تعددت الأسباب، تظل هذه الأنشطة غير أخلاقية، إذ إنها اعتداء صريح على حياتنا ومعلوماتنا الشخصية بهدف تطوير حركة الدعاية التي ستعود ببلايين الدولارات في النهاية لصالح مقدم الخدمة.