ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟
كثيرًا ما نرى عبارة “حقوق الطبع محفوظة” موجودة في العديد من الكتب التي نقوم بشرائها أو قراءتها، كما نراها في العديد من الجرائد والمجلات، فهل تعلم ماذا تعني هذه العبارة؟
ويعود أصل هذه العبارة إلى اتفاقية حقوق المؤلف في عام 1910 في بوينس آيرس، حيث وقعت معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب الدول في أمريكا الجنوبية وتنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على ما يلي:
يؤدي الاعتراف بحق المؤلف بالنشر الذي حصل عليه في دولة ما وتبعًا لقوانينها إلى الحق الكامل في جميع الدول الأخرى دون الخضوع لأي إجراء شكلي آخر، وذلك بشرط أن يظهر في العمل المطبوع عبارة تشير إلى الاحتفاظ بحقوق الملكية، وكانت إضافة عبارة “جميع حقوق النشر محفوظة” تكفي للخضوع لهذه الاتفاقية.
وبالنسبة للتأثير القانوني لهذه العبارة فإنها تشير إلى أن صاحب حقوق الطبع والنشر لا يرغب بالتخلي عن أي من الحقوق الحصرية التي يملكها بموجب قانون حقوق الطبع من حيث طريقة استخدام ومن يستخدم المواد المطبوعة وهذا يشمل الأعضاء ضمن اتفاقية حقوق المؤلف في بوينس آيرس.
أما اليوم فقد أصبح أعضاء اتفاقية بوينس آيرس ضمن اتفاقية حق المؤلف، وتنص هذه الاتفاقية على أنه في حال لم تتم الإشارة إلى شيء مخالف لحقوق النشر المحفوظة فإن جميع حقوق النشر تكون محفوظة، بالإضافة إلى أن قانون حقوق النشر لا يتطلب أي إجراءات شكلية كشرط الحماية لحق الطبع والنشر، ولذلك فإن هذه العبارة لم يعد لها أي أهمية قانونية بعد ذلك.
ما هي حقوق الطبع؟
حقوق الطبع والنشر هي مجموعة الحقوق التي يمتلكها شخص ما لقيامه بابتكار شيء مميز سواء كان عملًا أدبيًا أو أغنية أو فيلمًا أو برمجية جديدة للكمبيوتر وغير ذلك، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في إعادة إنتاج العمل.
- التحضير للقيام بأعمال مشتقة منه.
- توزيع نسخ من العمل.
- نشر العمل وعرضه للجماهير.
وتسمح هذه الحقوق للمالك بأن يحدد الطريقة التي يريد أن ينشر بها عمله إلى العلن، كأن يوزع كل حق من هذه الحقوق على شخص أو عدة أشخاص أو أن ينقلها جميعها إلى شخص واحد أو أكثر.، والغاية من إصدار هذه الحقوق هي حفظ حقوق الكاتب وحثه على العمل، وتشجيعه على إنتاج أعمال جديدة، وجعل هذه الأعمال متاحةً للعامة ليستمتعوا بها، وبالطبع فإن هذه الحقوق تضمن حصول الكاتب على حمايةٍ لإبداعه ضد السرقة ويتلقى مقابلها جوائز مالية.
بعد كل هذا، فإن هذه الحقوق بكل ما تقدمه من فائدةٍ للجمهور بالتعرف على الأعمال الإبداعية وفائدةٍ للكاتب بحفظ حقوق أعماله إلا أنها تفرض عليه أن يقوم بنشر العمل للعلن، وبالطبع فإن حقوق النشر تُعطى للعمل فقط إن حقق الشروط التالية:
- أن يكون عملًا أصليًا وغير منسوخ أو منقول من عمل آخر، لكنه لا يتطلب أن يكون فريدًا من نوعه أو خيالًا أو مبتكرًا كما هي الحال في براءات الاختراع.
- أن يمتلك العمل حسًا من الإبداع فيه، وهو أمر تفشل في تحقيقه الكثير من الأعمال.
- أن يكون العمل ثابتًا في وسيط ملموس، حيث يتم حماية العمل المؤهل تلقائيًا بمجرد أن يتم تثبيته.
الملكية الفكرية وحقوق الطبع
حقوق الطبع والنشر هي حقوق ملكية، وهي أحد أشكال الحماية القانونية التي تحمي الأعمال الإبداعية من الاستخدام غير المصرّح به. حيث يُقصَد بالأعمال الإبداعية أيًّا من الأعمال الأدبية كالكتب والصحف والمجلات، أو الأعمال الفنية بما ذلك الصور الفوتوغرافية والمنحوتات واللوحات، أو الأعمال الموسيقية والتسجيلات الصوتية والأفلام وغيرها.
وتعتبر حقوق الطبع والنشر إحدى أنواع حقوق الملكية الفكرية، مثلها مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها، بالإضافة إلى أنّ حقوق الملكية الفكرية هي حق أساسي على النحو المنصوص عليه في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. لكن وكما هو الحال مع الأنواع المختلفة من الممتلكات، فإن حقوق الطبع والنشر يمكن شراؤها أو ترخيصها أو نقلها أو انتهاكها.
وتشير عبارة “حقوق الطبع محفوظة” والتي قد تُشاهد في بداية كتاب أو روايةٍ أو تسجيل موسيقيٍ إلى أنّ المؤلف أو صاحب الحق يمتلك جميع الحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق الطبع والنشر، وهي تمنح صاحب الحق سواءً المؤلف أو الناشر الحق في تحديد كيفية استخدام هذا العمل، ومَن يستخدمه، وشروط وظروف الاستخدام. إذًا فالأمر متروك لصاحب الحق في تقرير ما إذا كان بالإمكان استخدام هذا العمل وكيفية ذلك وكيفية وضع حقوقه موضع التنفيذ.
ولكن ليست كل أنواع النشر محمية، فحقوق الطبع والنشر لا تحمي الاكتشافات، أو الأفكار، أو المفاهيم، أو النظريات، كما لا يمكن حماية أسماء العلامات التجارية، والشعارات، وأسماء مجالات معينة، والعناوين بموجب قانون الطبع والنشر، فكل ذلك يجب أن يكون مدون بشكل ملموس ومادي .
ولأن قانون حقوق الطبع والنشر يعد قانون غير كامل ومجحف أحياناً في عدد من الحالات، تم استصدار قوانين أخرى متممة له مثل قوانين براءة الاختراع والعلامات التجارية إلا أنها قد تفرض عقوبات إضافية على المخالفين.