ما هي تجارة الاعضاء

تجارة الاعضاء هي عملية بيع وشراء الأعضاء البشرية وزراعتها في جسد شخصٍ آخر، وهي جريمةٌ منتشرةٌ، وتتم عن طريق بيع شخص حي لعضو ما من أعضائه بطريقةٍ غير قانونيةٍ، فهناك العديد من الدول والمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية، التي حرمت عمليات البيع والشراء مثل هذه، ونصت على أن يكون التبرع بمثابة تطوّعٍ، بدون مقابل مادي.

هناك الكثير من المرضى يحتاجون زراعة أعضاء حتى يبقوا على قيد الحياة، ولكي يستطيعوا زرع أعضاء بشكلٍ قانونيٍّ، فيجب أن تكون من متبرعٍ تطوعًا، وليس بغايةٍ ربحيةٍ، وهذه حالاتٌ ضئيلةٌ، إذ أنّ الطلب على الأعضاء المزروعة يَفوق العرض بشكلٍ كبيرٍ، فقد تم إجراء 17107 عملية زرع كلى فقط في الولايات المتحدة، في عام 2014 م، وفي نفس العام تُوفي 4761 أميركيًّا أثناء انتظار عملية زرع الكلى، لكن في عام 2016 م، وُجد أنّ هناك حوالي 100791 شخصًا في الولايات المتحدة في قائمة الانتظار لزرع الأعضاء.

هناك بعض الدول الغنية التي يقوم مرضاها بالسفر إلى البلدان النامية، لشراء أعضاء بشريةٍ وزراعتها، وما يساعدهم على ذلك هو الفقر الموجود في هذه البلدان، حيث يضطر الفقراء لبيع أعضائهم مقابل مبلغٍ من المال كي يسدّوا احتياجاتهم الحياتية، ويستجيب لهم الفقراء رغبةً منهم في مستقبلٍ أفضل لأبنائهم ولهم.

تُشير إحصائيةٌ إلى أنّ هناك ما يُقدّر بحوالي 400 شخصٍ يموتون سنويًّا في المملكة المتحدة في قوائمَ الانتظار لزرع أعضاء، مما يضطرهم ليلجأوا إلى عمليات زرع الأعضاء غير القانونية، ومن أشهر الأعضاء التي تُباع هي الكلية، فالشائع أنّ الإنسان يمكنه العيش بكليةٍ واحدةٍ، وفي عام 2004 م، قامت ناشونال جيوغرافيك بالإبلاغ عن قريةٍ بالهند تُسمى قرية الكلى، لأن معظم سكانها قد باعوا كليتهم مقابل مبلغٍ من المال يكفيهم بالكاد لعامٍ واحدٍ، نتيجةً للفقر الشديد في هذه القرية.

وفق معايير تجارة الاعضاء وأرقامها، قُدّر ثمن بيع أعضاء الجسم البشري حوالي 45 مليون دولار، وهذا المبلغ يشمل القلب والرئة والحمض النووي، وبقية الأعضاء.

تختلف أسعار الكلى من بلدٍ لآخر، فنجد مثلًا بائع الكلى في مصر يربح 2000 دولارٍ، بينما بائع الكلى في الصين يربح 15000 دولار، في حين أن بائع الكلى في الكيان الإسرائيلي يربح 20000 دولارٍ، هذا بالرغم من أن سعر الكلية الحقيقي يصل لحوالي 150 ألف دولار، لكن يستغل التجار حاجة البشر للمال، ليبتاعوا بأبخس الأسعار.

عادةً ما تنتشر تجارة الاعضاء في الدول النامية، والتي تحتوي على مستشفياتٍ متقدمةٍ قادرة على إجراء عمليات زرع الأعضاء، وقد بدأت في ثمانينيات القرن الماضي في الهند، تبعتها باكستان ومصر والفلبين والصين، وقد زُعِمَ في بعض الدول أنّ هذه الأعضاء قد نُقلت عن سجناء تم إعدامهم، وهناك عمليات زرعٍ غير قانونيةٍ تمت في تركيا وكوسوفو وجنوب إفريقيا وغيرها.

في الغالب ما يأتي المرضى الأجانب للبلاد النامية بغية زرع الأعضاء من الدول الغنية في شرق آسيا مثل اليابان وتايوان، كذلك يأتي مرضى من البلدان الغنية في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية وأيضًا الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

هناك الكثيرون ممن يعارضون فكرة حظر تجارة الاعضاء تمامًا، فهم يتبنون وجهة النظر التي تقول أنّ هذه التجارة حرية فردية، وتساعد الكثير من المرضى ليستعيدوا صحتهم، كما تدعم من يعانون من الفقر ماليًّا، فيكون الرد من وجهة النظر الأخلاقية بأن الأعضاء البشرية ليست سلعةً تجاريةً يتم شراؤها وبيعها.

إنّ التجارة تتبنى مبدأ الاستغلال في كثيرٍ من الأحيان، الفقراء والأفراد الضعفاء في المجتمع فقط هم الذين يبيعون أعضاءهم للأغنياء، ومع ذلك، فلا يحصل المتبرعون على حقهم الكامل ولا يتحسن وضعهم المادي، بل ويتعرضون لتدهور صحتهم، وتزداد مشاكلهم المالية، وتسوء حالاتهم النفسية عندما يستوعبون الخسارة التي تعرضوا لها من هذه الصفقة الفاشلة.

هناك أيضًا مشاكل أخرى قد يتعرض لها المرضى المشترون للأعضاء، نتيجة عمليات الزرع التي قد تسبب مشاكلَ صحيةً، وقد تعرض المرضى لخطرٍ أكبر نتيجة المضاعفات الجراحية والالتهابات ورفض الجسم للأعضاء الدخيلة، كمقاومةٍ من الجسم البشري للأجسام الغريبة.

إنّ إجراءات الكشف عن عمليات تجارة الاعضاء غير القانونية ليست بالصعبة مقارنةً بالجرائم الأخرى مثل تجارة أنواع المخدرات مثلًا، فيمكن للحكومة التعرف وبسهولةٍ على هذه العمليات وإيقافها، بعدة طرقٍ، فهي تتم في المستشفيات، فلا يصعب الوصول لمقرها، كذلك يمكن الوصول للمرضى، فأسماؤهم مدرجةٌ ضمن قوائم انتظار زراعة الأعضاء في بلادهم، وكذلك الأطباء الذين سيجرون هذه العملية يمكن التعرف عليهم بسهولةٍ، وبهذا فإنه يمكننا كبح عمليات تجارة الأعضاء إن أردنا.

بالرغم من أنّ القضاء على تجارة الأعضاء من المهام السهلة، إلا أنّ ليس هناك رغبة في قمع هذه العملية، فتدخر الحكومات جهدًا ضئيلًا للغاية كي توقف هذه الجرائم، وهناك عدة أسبابٍ لهذا، منها أن الأمر لا يبدو ضارًّا من ظاهره، وإنما هو حالة إنسانية يستفيد منها المريض في التعافي، وكذلك المُتبرع في الارتقاء اقتصاديًّا.

تعتبر عملية تجارة الاعضاء بمثابة أحد أشكال الاتجار بالبشر، بالرغم من ذلك فإن المبادرات الدولية تكافح حالات الاتجار بالبشر في حالة الاستغلال الجنسي، ولم تعر اهتمامًا بحالات تجارة الأعضاء، إلا أنّ المجتمع الطبي قد رفض بشكلٍ قاطعٍ هذه العمليات، وتم تأسيس جمعيتين طبيتين دوليتين في عام 2008 م، وأعلنتا رفضهما لهذه العمليات إلا في نطاقٍ قانونيٍّ، وتلتزم هذه العمليات الإطار الأخلاقي وأن تتم بشكل تبرعٍ، لا بشكلٍ تجاريٍّ.

لا توجد صعوبةٌ في مسألة وضع قوانين تحرم هذه التجارة، لكن الاهتمام بها غير كافٍ، لذلك يلزم الضغط على الحكومة من قبل المجتمع الطبي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعيد النظر لمثل هذه القضايا بشكلٍ جديٍّ، ولزيادة الوعي العام بهذه القضية.