ما الفرق بين العمالة والاقليم؟

العمالة والأقاليم نوع من التقسيم الإداري في بعض البلدان لمساعدة السلطة في إدارة شؤون البلد بشكل عادل ومناسب لبسط سيطرتها على كامل الدولة وتأطير السكان، ومراقبة المجال الوطني وإدارة مقدرات البلاد، ولها صلاحيات مستقلة وتعاونية مع الدولة، حظي هذا التقسيم باهتمام المغرب العربي عام 1996 وأصبح رسمياً وفق الدستور المغربي.

والجماعة المحلية في المغرب هي عبارة عن وحدة ترابية تعيّن حدودها الجغرافية بدقة وقد غير الدستور الجديد للمملكة الأردنية هذا المفهوم ليصبح الجماعة الترابية.

بعد التقسيم الجهوي الجديد للمغرب الذي صدر عام 2015، أصبحت الجماعات الترابية تتكون من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات، حيث يتم التعامل بينهم على أساس القانون فلكل منهم شخصية اعتبارية مستقلة خاضعة للقانون، أصبح المغرب يتألف إدارياً من 12 جهة، وكل جهة تنقسم إلى عدة أقاليم وعمالات، ويبلغ عدد الأقاليم والعمالات في المغرب 75 عمالة وإقليم، ويكمن الفرق بينهما في أن العمالة أغلب سكانها حضريون وعددهم أكبر بكثير من القرويون، أما الإقليم فيكون عدد السكان القرويون فيه أكبر من عدد السكان الحضريون.

تحتوي الجماعات الترابية في الوقت الحالي على 16 جهة و 75 عمالة وإقليم، 13 منها عمالة و 62 إقليم، و 1503 جماعة، منها 221 جماعة من الحضريين، و 1282 جماعة من القرويين.

والعمالة تكون فقط في المدن فهي إما أن تضم مدينة أو جزءاً منها كالرباط أو الدار البيضاء أو فاس أو مراكش أو وحدة أو مكانس.

أما الإقليم يضم العاصمة وبعض المدن والكثير من القرى ، وكل إقليم من هذه الأقاليم له عاصمته الخاصة، على سبيل المثال إقليم الرحامنة عاصمتها ابن جريرو ويحتوي على 25 جماعة.

أما الجهة فهي أكبر جماعة ترابية في المملكة المغربية، فهي تضم العمالات والأقاليم ويقع مركز الجهة بأحد عمالاتها ويعتبر عاملها والي الجهة.

فالجماعات الترابية هي وحدات تهتم بتنظيم التنمية بينما الجماعة وهي وسيلة لتنفيذ مشاريع التنمية، أما بالنسبة للعمالة والإقليم في تقوم بالتنسيق بين الجهات والجماعات.

ومجموعات الجماعات هي عبارة عن وحدات سكنية تشمل الحضريين والقرويين حيث تقوم بإنجاز المشاريع المشتركة كبناء مرفق ذي فائدة عامة ويتم إحداثها بقرار من وزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات لمجالس الجماعة المشتركة حسب نص المادة 79 من الميثاق الجماعي.

كما تنص المادة المذكورة سابقاً على امكانية انسحاب مجموعة أو انضمام مجموعة جديدة.

يترأس كل جهة رئيس مجلس جهوي بالاشتراك مع والي جهة مُعينة، كما يرأس الإقليم رئيس مجلس إقليمي مُنتخب مع عامل إقليم، ويرأس العمالة رئيس مجلس عمالة منتخب مع عامل العمالة.

يقع مقر عامل الإقليم في عاصمة الإقليم والتي تكون إحدى مُدنه، ويُسمى هذا المقر عمالة الإقليم، ويجب الانتباه إلى أن عمالة الإقليم تختلف عن العمالة كوحدة تقسيم إداري، كما يحمل الإقليم عادةً نفس اسم عاصمته، باستثناء بعض الأقاليم، أما بالنسبة للعمالات فهي لا توجد إلا في الحواضر الكُبرة كالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وجدة وأكادير وإنزكان ومكناس.

ينقسم الإقليم إلى دوائر وبلديات (باشويات) ثم إلى قيادات ومقاطعات (حضرية)، وجماعات قروية وحضرية، كما تُقسم العمالات إلى بلديات ومُقاطعات (حضرية) وجماعات حضرية، بالإضافة إلى وجود  وحدات تقسيم أُخرى يُطلق عليها اسم عمالات مُقاطعات ويوجد منها 8 بعمالة الدار البيضاء.

فالإقليم هو وحدة مستقلة يضم مدن، ومراكز مدن، وعواصم، ودوائر، وبلديات، ومقاطعات حضرية، ومناطق ريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وتحوي مساحات كبيرة من الأراضي غير المطورة، وغير المشغولة، وعادةً ما يكون عدد السكان القرويون أكبر من الحضريون، وعددها 62 في المغرب، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري كأقاليم جرادة، بركان، وأغادي، والحوز، والحسمية.

والعمالة هي وحدة مستقلة تضم المنطقة المحيطة بالمدينة ولكن ليست ريف، والبلديات ومقاطعات وجماعات حضرية وسكانها لديهم وظائف قليلة في الزراعة، ويعيشون في المنازل، والمباني المتطورة، ومزودة بالبنية التحتية الحديثة كالمحلات التجارية الكبيرة، والطرق، والجسور، والسكك الحديدية، ويمكن أن تشير إلى البلدات، والمدن، والضواحي، وقد تشمل المدينة نفسها، وكذلك المناطق المحيطة بها، وقد تنمو عمالتين أو أكثر حتى تتحدان فتُعرف النتيجة باسم المدن الكبرى، وعددها 13 في المغرب كرباط، وفاس، ومراكش، وجدة ومكناس، وعين الشق ويوجد أيضاً عمالات مقاطعات كما في الدار البيضاء في المغرب وعددها 3.

تعتبر العمالات والأقاليم إحدى الأنواع للجماعات السكانية في المغرب حيث ينقسم إدارياً إلى 16 جهة لا مركزية والتي تتألف من 75 إقليم، وعمالة، ويضم 1503 جماعة هدفها النهوض بالمجتمع القروي، والحضري وتعزيز التعاون بين أبناء الوحدة وفق عدة خطوات مشتركة:

وحظي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام كبير من طرف السلطات المغربية، حيث كانت الغاية من وراه هذه التقسيمات مراقبة السكان وخلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة، ولا تختلف هذه الوحدات من حيث التنظيم والاختصاص، والفرق الوحيد أن العمالات تتشكل في المراكز الكُبرى.

والحكم في العمالة والإقليم يكون جمهوري منتخب ديمقراطياً ضمن وحدته يعمل مع عامل إقليم الممثل للدولة ومسؤول عن النظام والأمن والاستقرار يوجد في عاصمة الإقليم، وعامل للعمالة ينفذ قرارات المجلس، ويعقد الاتفاقيات، والصفقات، وينسق الأنشطة والمصالح اللامركزية، ويدير الجانب الاقتصادي، ويتخذ المجلس القرارات بشكل ديمقراطي وفقاً لأغلبية الأصوات وبشكل ديمقراطي، ويقيم الرئيس ويتتبعُه في تنفيذ مهامه.