تقارير..آبل تتخلى عن خطط تحويل الآيفون إلى نظام اشتراك

تراجعت شركة آبل عن خططها السابقة لتقديم الآيفون كاشتراك شهري، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ. كانت الشائعات قد بدأت في 2022 بشأن استكشاف الشركة لفكرة اشتراك في الأجهزة، إلا أن هذا المشروع واجه صعوبات مشابهة لتحديات منتجها "الدفع الآن، الدفع لاحقًا" Apple Pay Later، مما دفع الشركة إلى تأجيله.

كانت آبل تعتزم تقديم نظام اشتراك يشبه البرامج الحالية مثل "برنامج ترقية الآيفون" أو "التقسيط الشهري من آبل كارد"، حيث يُدفع ثمن الجهاز على دفعات شهرية، مع إمكانية ترقية الجهاز دون تغيير قيمة الاشتراك الشهري في بعض الحالات. ولكن، كان من المفترض أن يتم إدارة هذا الاشتراك عبر حساب آبل الخاص بالمستخدم، باستخدام وسائل الدفع المتوفرة بالفعل على الحساب، مما يجعله مختلفًا عن الأنظمة التقليدية التي تعتمد على القروض من مؤسسات مالية مثل "سيتيزن ون" أو "غولدمان ساكس" التي تتعامل مع خطط التقسيط المعتادة.

رغم الطموحات التي كانت تدفع آبل لتطوير هذا النظام، فقد واجه المشروع مجموعة من المعوقات القانونية. واحدة من أبرز المشكلات كانت أن الاشتراك الشهري في الأجهزة قد يتطلب من آبل الامتثال لنفس اللوائح التنظيمية التي تخضع لها شركات بطاقات الائتمان، مما يعني تدقيقًا قانونيًا إضافيًا ربما لا ترغب الشركة في استقباله. كان هذا يشبه إلى حد كبير الصعوبات التي واجهتها الشركة مع منتج "Apple Pay Later"، الذي كان يتيح تقسيم المدفوعات إلى أربع أقساط أصغر، ولكن تم إغلاقه في يونيو 2024 بسبب مشكلات تنظيمية مشابهة.

بالإضافة إلى التحديات القانونية، كان هناك أيضًا قلق من التأثيرات المحتملة لهذا النظام الجديد على علاقات آبل مع شركات الاتصالات. على سبيل المثال، يُمكن لمستخدمي الآيفون في شركات مثل "تي-موبايل" أو "فيريزون" دفع ثمن الأجهزة عبر خطة تقسيط قد تكون شبيهة بنظام الاشتراك، مما قد يخلق نوعًا من التداخل مع برامج الدفع الشهرية الخاصة بشركات الاتصالات.

لم يتم الإعلان رسميًا عن النظام الجديد للاشتراك في الأجهزة، لكن الإلغاء الفعلي له يعكس تحولًا أوسع في توجهات آبل نحو التعامل مع الخدمات المالية. فمن جهة، تشير هذه الخطوة إلى تراجع الشركة عن مغامرات جديدة في القطاع المالي، حيث تم استبدال خدمة "Apple Pay Later" عبر شراكة مع "أفيرم" في تحديث iOS 18. كما أن "آبل كارد" لا تزال في مرحلة الانتظار للعثور على شريك بديل لشركة "غولدمان ساكس" التي تعاونت معها سابقًا.