شركات قانونية ومكاتب محاماة في المملكة العربية السعودية تلبي متطلبات المرحلة بموثوقية ومهارة عالية

لضمان سيـر عمل الشركات والمؤسسات والأفراد، لا بد من وجود شركات قانونية تشرف على شؤونها القانونية المختلفة، سواء تلك المرتبطة ببنيتها التنظيمية الداخلية، أو علاقاتها مع الجهات الحكومية المختلفة ومع الشركات والمؤسسات الأخرى. وفي ظل التحولات المستمرة والنمو المتواصل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف الجوانب والشركات الناشئة خصوصًا، أصبح البحث عن شركات ومكاتب قانونية تنظم لها شؤونها القانونية وما يواجهها من عقبات إدارية أو قانونية أمرًا ملحًا، بغية العثور على المكتب أو الجهة القانونية المناسبة التي تلبي متطلبات هذه الشركات بمهارة وموثوقية عالية، وقدرة كبيرة على الإنجاز وتوفير وقت الطرفين في كل المراحل. وحرصًا على الزمن والمجهود اللذين تطلبهما عملية البحث عن المكتب أو الشركة القانونية الملائمة لإدارة الشؤون القانونية المختلفة، نقدم اليوم قائمة بأهم مكاتب وشركات الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.

يُعتبر مكتب محمد بن عفيف للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية، وأسرعها نموًا وانتشارًا. يتكون المكتب من المحامين والاستشاريين القانونيين، ويقدم خدمات واستشارات قانونية للشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي لها استثمارات في السعودية. يقوم المكتب بإعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة، وخصخصة القطاعات، وصياغة الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية، وفي مجـالات البتـرول والغـاز، والصناعات البتروكيميائية، والبنوك والاستثمار والتمويل، وأسواق المال، وفيما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية، وقوانين التكنولوجيــا، وقوانين التعدين والجيولوجيا.

لدى المكتب إشادة بالمراجـع المكتسبة من العملاء تـؤيد جودة التعاقد وجودة الخدمات المقدمة للعملاء تشمل مجموعة من أكبر العملاء من الجهات الحكومية، والشركات الحكومية، والشركات الخاصة، وقطاع التأمين، يتميز بالمواكبة والتطور المستمر في إدارة المعاملات وإنجاز الأعمال والمشاريع إلكترونيًا، كما أنه أحد المكاتب المعتمدة في مكتب تحقيق رؤية 2030.

فريق متميز يمتلك كل مقومات النجاح في إدارة الشؤون القانونية، وبروح الابتكار لأكثر أدوات وأساليب التطبيق القانوني المجدية وتمكينه المهني والمؤسسي لأعضاء الفريق؛ يحتل مواقع ريادية بين مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية.

التحصيل العلمي لأعضاء الفريق ينتمي لأعرق المؤسسات الأكاديمية، كما أن له باع في ممارسة المهنة في جميع أفرع القانون ومواكبته المستمرة، كل هذا بالإضافة إلى المهارة في الجوانب التنفيذية في البيئة العدلية والفهم العميق لتطلعات المرحلة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وتحولاتها الاقتصادية، يضيف إلى الفريق نقاطًا تميزه عن الكثيرين.

يتمتع أعضاء الفريق بروح العمل الجماعي، مع فحص دقيق للممارسات التقليدية لإسقاطها على الواقع المعرفي للفريق. ومهما كان ملف القضية أو حجم العمل، يشترك ثلاثة على الأقل من أعضاء الفريق في العمل. ويتم العمل على تدوير التقاضي بين المحامين، فيقف جميع أعضاء الفريق على قدم المساواة في تداول العمل الاستشاري.

كل ذلك، يضفي المزيد من الشفافية على حسن سير عمل الفريق، الذي يمارس أعضاؤه الرقابة الذاتية على أنفسهم نتيجة التمكين المؤسسي القوي لهم، ما يوفر من الزمن والجهد المبذولين في تنظيم الأمور الداخلية الإدارية الخاصة بالمكتب.

الفريق مواكب تمامًا للتكنولوجيا، وكل عضو من أعضائه مزود بالبرمجيات اللازمة لإنجاز الأعمال المختلفة التي تتطلب تداولًا ورقيّا، وذلك حفاظًا على بيئة مريحة تقل فيها المعاملات الورقية إلى حدها الأدنى.

الفريق بقيادة المحامي محمود الشنقيطي، المستشار القانوني السابق في الإدارة القانونية بوزارة الصناعة والتجارة في المملكة العربية السعودية، وكان مشاركًا عن كثب في الفريق القانوني لانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. تأسس المكتب عام 2005.

من أهم مكاتب المحاماة في الرياض، يعمل المكتب باستمرار على تحديث أسلوب العمل الخاص به ومهاراته، ويختص بتسوية النزاعات والتحكيم وهيكلة شؤون الشركات والتمويل ومشاريع ومنتجات الأسواق المالية.

يقدم خدماته القانونية لقطاع الأعمال ويتولى كافة القضايا المتعلقة بالأنظمة والقوانين السعودية للقطاعين العام والخاص.

فريق متميز من المحامين والمستشارين القانونيين، يعد المكتب أحد أكبر مزودي الخدمات القانونية في منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية.

يقدم الفريق المزود بخبرة وتدريب عالميين خدمات الاستشارات القانونية، والنظام المالي والتجارة، وتنظيم الأمور المالية للتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والتطوير العقاري. ويقدم خدماته بكفاءة لعملائه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

طاقم عمل متمكن من المحامين والمستشارين القانونيين في مجالات العمل القانوني جميعها في المملكة، ويقدم تمثيلًا شرعيًّا وقانونيًّا لجميع المؤسسات والأفراد، محلية أو أجنبية، داخل المملكة أو خارجها.

ينصب نشاط المكتب على تمثيل كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، ويقدم لها الاستشارات القانونية اللازمة لممارسة نشاطها وتنفيذ مشاريعها المختلفة في المملكة، كذلك في عمليات التفاوض وتنفيذ العقود التي تحصل عليها في المملكة.

يقدم المكتب استشارات لمعاملات مالية معقدة ومعاملات مالية إسلامية، وأمور تتعلق بالقروض والضمانات لعدة بنوك ومؤسسات مالية، إضافة إلى إجراءات تمويل المشاريع.

مثّل المكتب العديد من البنوك والمؤسسات المالية في حال حدوث إخلال من قبل أحد الأطراف ببنود الاتفاق، وفي عمليات إعادة الجدولة والإجراءات القضائية المتخذة.

المكتب متمرس في القضايا الكبيرة أمام مختلف السلطات المختلفة في المملكة، كاسترداد الديون وإجراءات الإفلاس والإعسار وتنفيذ العقود العملاقة، والقضايا المتعلقة بانتهاك العلامات الفارقة.

خدمات لكافة العملاء، وتمثيل الأطراف بالوكالة عن الغير، والمرافعة والمدافعة أمام الجهات القضائية المختصة داخل المملكة، واعمال الاستشارات وإعادة الهيكلة للشركات وصياغة الأنظمة الداخلية.

يضم المكتب قسم خاص بالنساء، وفيه نخبة من أفضل المحاميين والأكاديميين والقضاء ورجال القانون والقضاة السابقين ومحكمين دوليين.

خبرة قانونية في مجالات واسعة وتقديم استشارات باللغتين العربية والإنكليزية، في كافة أنحاء الشرق الأوسط.

يقدم المكتب المتطلبات والاستشارات القانونية اللازمة لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مجالات التأسيس القانوني للشركات متضمنة تقديم الاستشارات القانونية المسبقة والتقاضي التجاري وتسوية النزاعات القانونية الكبيرة.

استشارات قانونية تقدمها خبرات مميزة، تشمل الخدمات القانونية المقدمة تلك المتعلقة بتصفية التركات والقضايا التجارية والعمالية، وإعداد العقود الفنية والتجارية، وعقود الإدارة، وعقود الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات والأفراد وتسجيل العلامات التجارية، وعقود الإيجار والبيع وغيرها الكثير.

يقدم المكتب استشارات وخدمات قانونية للشركات والمؤسسات والهيئات المالية والأفراد والبنوك، أو تمثيل الغير والترافع في كافة القضايا وفي جميع المراحل من الدعاوى أمام المحاكم الشرعية والقانونية المختلفة، وأمام كافة الإدارات التنفيذية وجهات التحقيق والضبط القضائي والهيئات شبه القضائية واللجان.

يكون ذلك من خلال فريق من المحامين والمستشارين، ونخبة من أعضاء الهيئات التدريسية والجامعات السعودية، ذوي الكفاءة العالية في مختلف القضايا الشرعية والقانونية محليًّا ودوليا.

يعمل المكتب على تحقيق أهداف العملاء عبر مدخل موحد يساعد في تقليل عناء الجوانب الإدارية.

تتميز بمستشارين قانونيين يعملون على تقديم خدماتهم القانونية وفق المستويات المهنية، وتقديم الاستشارات القانونية للعملاء وبناء علاقات راسخة مبنية على الثقة وجودة العمل، تعمل الشركة على تقديم الخدمات القانونية للعملاء عبر تطبيق استراتيجيات قانونية دون الاضطرار إلى التقاضي، ومنها الاستشارات وصياغة العقود وإعادة الهيكلة وحل النزاعات بطرق التحكيم.