الابتزاز الالكتروني – أنواعه و طرق تجنبه

الابتزاز الإلكتروني هو أحد الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، ويتمثل في إجبار المستخدم  على تنفيذ طلبات الشخص المبتز مقابل الحفاظ على سرية ملفاته المتضمنة المحادثات والصور وغيرها من البيانات التي لا تظهر للعلن. ولأن كل شخصٍ يستخدم الإنترنت يكون معرضًا لهذا الابتزاز، علينا التعرف على كلٍ من أنواع وأسباب الابتزاز الإلكتروني كنوع من الفائدة المعلوماتية.

يندرج مفهوم الابتزاز الإلكتروني وفق أكثر من نوع، أهمها:

يسمى برنامج الفدية، حيث يتم تقييد وصول المستخدم إلى نظام حاسوبه الشخصي، ليتسنى للمبتز بعدها المطالبة بفدية ما لقاء التمكن من الوصول إلى البيانات الشخصية.

غالبًا ما تتعرض الشركات لهذا الشكل من الابتزاز الالكتروني، حينما يخترق المبتز موقع الشركة ويحصل على معلوماتها السرية الهامة من خلال إحدى عمليات القرصنة، لتبدأ بعدها سلسلة التهديدات بفضح ما هو مستور، أما عن المعلومات السرية فمن الممكن أن تكون وثائق ملكية تعود للشركة أو أسرارًا عن عملاءها ومعلومات أخرى من شأنها أن تضر بها في حال نشرها للعلن.

وهو نوع من أنواع الابتزاز الإلكتروني الذي يقوم فيه المبتز بطلب المال أو خدمة أخرى، وذلك منعاً من نشر أخبار للعلن تساهم في تشويه سمعة الضحية، وهذا عادة ما يحدث مع الفنانين والسياسيين المشهورين.

لا يقوم الشخص المبتز بفعل الابتزاز الإلكتروني عن عبث بل إنه يملك مجموعة من الدوافع والأسباب تجعله يحلل لنفسه ما يقوم به من فعلٍ خاطئٍ، وهي:

يسعى غالبية المبتزين يكون للحصول على المال من ضحاياهم، وذلك مقابل عدم فضحهم ونشر صورهم ومعلوماتهم الخاصة للعلن، التي قد حصلوا عليها نتيجة عمليات القرصنة واختراق صفحات المستخدمين وسحب كافة معلوماتهم حتى محادثاتهم أيضًا.

هناك من يستخدم القرصنة الإلكترونية لابتزاز المستخدمين عن طريق طلب أفعالٍ ذات طابعٍ جنسيٍّ بواسطة الكاميرا أو الهاتف، وذلك لإشباع رغبات المبتز الجنسية.

يوجد من يبتز الآخرين بعدم نشر معلوماته الشخصية مقابل استجراره وجلبه لمكانٍ ما لممارسة الجنس معه مجبرًا إياه على ذلك تلبية لرغبته الجنسية.

يكمن هذا السبب في رغبة المبتز بإثارة المشاكل بين شخصين من نفس العائلة، فيقوم حينها باختراق حسابي الشخصين وتهديدهما بفضح المحادثات والمعلومات الخاصة بكل منهما.

يُستخدم الابتزاز الإلكتروني في هذه الحالة لإرغام المستخدم على كشف ما يعلمه من معلومات هامة عن مكان عمله، وذلك تلبية لمصالح الأطراف المنافسة لجهة العمل، فيقع ذلك المستخدم ضحية لعداوة تلك الأطراف مع بعضها.

عند التعرض للابتزاز الإلكتروني لا يجب الاستسلام والانصياع لأوامر المبتز، إنما توجد خطوات من الضروري اللجوء إليها في مثل تلك الحالات، وهي:

على الرغم من الإحراج الذي يلحق بالشخص المتعرض للابتزاز الالكتروني نتيجة فضح أسراره الشخصية، إلا أن ذهابه للشرطة وطلب مساعدتهم أفضل حلٍ له، فتنفيذ رغبات المبتز قد تسبب له ضررًا أكبر من ذلك.

يعد توثيق أي شيء متعلق بالمبتز أمراً بالغ الأهمية، كالاحتفاظ بسجلات اتصالاته وتسجيل مكالماته إن أمكن، أو التقاط صورٍ لمحادثاته التي تتضمن تهديداته، مع ضرورة التأكد من حفظها في مكان آمن.

من البديهي عند التعرض لعملية الابتزاز الامتناع عن استخدام الحاسوب أو الجهاز المخترق، لكونه قد اخترق بشكلٍ كاملٍ مما يجعله غير آمنٍ إطلاقًا، لذلك يفضل استخدام أي جهاز آمنٍ آخر.

بمجرد اختراق الحساب الشخصي للمستخدم من قبل المبتز فإنه سينسخ كلمة المرور من أجل السيطرة على الحساب والتمكن من التصرف به كما يحلو له ونشر أشياء ليست من صنع المستخدم، لذلك يفضل تغيير كلمة المرور فهذه الخطوة تقلل من الضرر نوعًا ما مانعةً المبتز من السيطرة على الحساب.

هذا ما يعتبر أمراً مفيداً للمستخدم، فهو سيكون قادراً على إيجاد أي دليل مساعدٍ بما يتعلق باتصالات المبتز والتعرف على هوية مزود الإنترنت الذي أجريت منه المكالمات.

يجب تخفيف الاتصال مع المبتز قدر الإمكان، لأنه سيساعد على منعه من استجرار المستخدم للاستسلام وتلبية رغباته.

فليس بالضرورة أن ينتهي الأمر بمجرد تلبية طلبٍ واحدٍ للمبتز وإرسال المال له، فذلك قد يجعله يطلب المزيد من الأموال وبالتالي زيادة الوضع سوءاً.

يجب أن يكون لدى المستخدم نسخة من المحتوى المسروق، فمن خلاله يمكن أن يحظر مشاركاته على بعض البرامج والأنظمة الأساسية التي استخدمها مسبقًا، وبالتالي منع المبتز من نشر أي شيء على تلك المواقع. 

يستطيع أي شخصٍ تجنب خطر الابتزاز الالكتروني قدر الإمكان، عن طريق التخفيف من وجود المعلومات الشخصية على الإنترنت والاكتفاء بالقليل منها، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال خطوات مختلفة، وهي:

1- حذف المستخدم لأية معلومات شخصية له من مواقع سمسار البيانات أي تلك التي تختص بجمع البيانات الشخصية سواءً للأشخاص أم للشركات، وتؤخذ معظمها من السجلات العامة.

2- تدقيق التفاصيل الشخصية التابعة لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستخدم.

3- حذف المستخدم لأي بيانات ومعلومات شخصية موجودة في مواقع أخرى تعود ملكيتها له.

4- عدم القيام بأي أفعالٍ مخلة للأدب من خلال الكاميرات الموجودة في أي جهازٍ للمستخدم، كخلع الملابس أو ممارسة الأفعال ذات الإيحاءات الجنسية.

في النتيجة لا بد من الحذر عند التعامل مع الأشخاص الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم قبول طلبات الصداقة للأشخاص غير المعروفين بالنسبة للمستخدم.