ما المقصود بمعدل الإعالة؟

كثيرًا ما نسمع بمصطلح معدل الإعالة ولكن الكثير منا يجهل المعنى الحقيقي له أو الفئة المستهدفة من هذا المصطلح. يمكن تعريف معدل الإعالة بأنه العدد الكلّي للأشخاص الصغار جدًا أو الأشخاص الكبار جدًا في العمر مقسومًا على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ال (15-64) سنة. وتحدد نسبة الإعالة مقدار العبء الذي يسببه الأشخاص غير العاملين على السكان في سن العمل في أيّ بلد. وكلما ارتفعت نسبة الإعالة، كلما ارتفع العبء على الدولة، وقلّ الناتج المحلّي.

إذ يعرف المعالين غير العاملين بأنهم الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عامًا، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق الـ 65 عامًا. ويمكن أن تساعد نسبة الإعالة على وضع السياسات العامة في الدولة والتنبؤ بالاحتياجات المطلوبة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، غالبًا ما تستخدم نسبة الإعالة عند مناقشة الجدوى الاقتصادية للضمان الاجتماعي.

تفترض تقديرات نسبة الإعالة أن جميع الفئات العمرية المحددة سابقًا لا تعمل، فيما تعمل الفئة المحددة من قبل منظمة التنمية والعمل. وفي الحقيقة، هذا ليس صحيحًا. فغالبًا الفئات العمرية التي تتجاوز سن الـ 65 عامًا لم تتوقف عن العمل. وفي الوقت نفسه، هناك فئةٌ لا تعمل من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا لأسبابٍ مختلفةٍ. فالبعض من المراهقين يلجؤون نحو الدراسة والذهاب إلى المدارس بدلًا من العمل. مما أدى إلى وجود العديد من المعالين ضمن هذه الفئة.

إذا فمعدل الإعالة هو مفهوم اقتصادي يُستخدم كمقياس لمعرفة نسبة عدد الأشخاص المُعالين (أي الأشخاص الذين بحاجة إعالة) والذين تكون أعمارهم أقل من 14 عام وأكثر من 65 عام، مقارنةً مع عدد الأشخاص المُعيلين (أي الأشخاص الذين يقدمون الإعالة) وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 65 عام.

تبرز أهمية معدل الإعالة بقياس نسبة أعباء المُعالين على المُعيلين، والذي يتناسب طردًا مع نسبة الإعالة.

عندما ترتفع نسبة الإعالة إلى حد يتحمل فيه المُعيلين أعباءً أكبر من طاقتهم في مساعدة المُعالين، تسمى هذه الحالة تبعية. ويشير هذا المصطلح إلى أن السبب الذي يجعل الضغوطات أكبر على كاهل الشباب يعود لمساعدة المسنين، بالإضافة للأطفال إلا أن المسنين ذوو العبء الأكبر؛ إذ يشكل المسنون النسبة المئوية الأكبر في نسبة الإعالة مقارنةً مع نسبة الأطفال.

تُؤكد التبعية إلى ضرورة الفصل بين تلك الفئتين، فئة القادرين على العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، وبين فئة الذين في سن يصعب فيه العمل، هذا من شأنه أن يضع حدًا للعاطلين عن العمل ممن هم في سن العمل وقادرون على تأمين مصروفهم الشخصي. تنص قوانين العمل المختلفة في عمل الأشخاص على توفر شروط معينة للتوظيف، كالعمر الذي غالبًا ما يجب أن يتراوح بين 15و 64 عام، فمن هم دون ذلك لا يمكن توظيفهم، كما أن الذين تزيد أعمارهم عن ذلك يتم اعتبارهم في سن التقاعد الطبيعي، فهم لا يصلحون لأن يكونوا من فئة القوى العاملة. لكن كثيرًا ما تلجأ هذه الفئات للعمل في ظل الظروف المادية السيئة وعدم توفر دعم مادي لهم يؤمن احتياجاتهم.

تُحسب نسبة الإعالة من خلال تقسيم نسبة المُعالين على عدد المُعيلين. فعلى سبيل المثال يبلغ عدد سكان بلد ما 1000 شخص، منهم 250 طفل دون عمر الـ 14 عام و250 شخصًا كبيرًا تتجاوز أعمارهم 64 عامًا، في حين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 يبلغ عددهم 500 شخص، فتُقدر نسبة إعالة الشباب هنا 50%.

غالبًا ما تأخذ معدلات نسبة الإعالة منحى اقتصاديًا، الأمر الذي يجعلها تضع حدود في تلك المعدلات، فلا تتم مراعاة العمر إلا إذا كان الشخص عاملًا أو من ذوي الدخل.

في بعض الأحيان يتم الأخذ بالحسبان عوامل أُخرى (إذا كان الشخص نشط اقتصاديًا بغض النظر عن عمره) كالدراسة أو المرض أو الإعاقة، بالإضافة للوالدين المقيمين في نفس المنزل ومن تقاعدوا في سن مبكرة ومن ترك عمله لوقت طويل.

وبحلول عام 2028، من المتوقع أن ترتفع النسبة المئوية للعاملين بعد سن 65 عامًا إلى أكثر من 9.4%. وهذا أعلى من عام 2018، عندما كانت نسبة العمالة في هذه الفئة العمرية تقدر ب 6.2٪. ولكن حتى مع وجود المزيد من الأشخاص الذين يعملون بعد سن الـ 65، إلا أن هذا لا يعوض عن الشباب الذين يأخذون وقتًا أطول للدخول في سوق العمل، بسبب معاناة كبار السن من المزيد من المشاكل الصحية، وهو ما يؤثر على الاقتصاد والإنتاج.

وتعتبر نسبة الإعالة مهمةً للغاية، بسبب تبيانها لنسبة النشاط الاقتصادي مقارنةً بنسبة الاقتصاد غير النشط. كما أن هذا سيؤثر على الناشطين الاقتصاديين، وبالتالي سيدفعون ضرائب دخلٍ أكثر بكثير على الشركات، والمبيعات الخاصة بهم. ويميل الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا وأكثر من 65 عامًا إلى أن يكونوا معالين على الدولة.

إذ تنفق الدولة عليهم في كل عام ملايين الليرات، في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، فضلًا عن المعاشات التقاعدية. ويمكن أن تؤدي الزيادة في نسبة الإعالة إلى حدوث مشاكل ماليةٍ للحكومة. على سبيل المثال، يسبب تضاعف نسبة الإعالة في إيطاليا التي تزيد يدونها في الحالة العادية عن 100%، إلى حدوث صعوباتٍ ماليةٍ كبيرةٍ للحكومة.

ومن المتوقع في المستقبل القريب، ازدياد نسبة الإعالة بشكلٍ كبير بسبب ميول الكثير من الشبان من الفئة العاملة إلى الركود، والاعتماد على الغير. كما أن لدخول الفئة الأنثوية العاملة دورٌ كبير في ازدياد نسبة الإعالة للشبان.