السوريون في ألمانيا.. كيف يشكّل ترحيلهم خطرًا على الاقتصاد الألماني؟

جاء السقوط المفاجئ والسريع للنظام السوري ليُربك المنطقة والعالم، حيث بدأت الدول الإقليمية والدول الأوروبية على وجه الخصوص بإعادة ترتيب حساباتها. وبينما تتركز معظم هذه الحسابات على الأمن والجوار، يبرز بشكل خاص مصير مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اختاروا الدول الأوروبية كوجهة للبحث عن الأمان، وعلى رأسها ألمانيا التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين في أوروبا.

مع سقوط النظام السوري، وجدت ألمانيا نفسها أمام معضلة حساسة في وقت غير مناسب سياسياً. ففي الثامن من ديسمبر، كانت الدوائر السياسية والحزبية الألمانية تستعد لحجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس بعد انهيار تحالفه الحكومي في نوفمبر، مما وضع البلاد على أعتاب انتخابات مبكرة في فبراير المقبل.

وأثار سقوط النظام السوري نقاشات حادة في ألمانيا حول مسألة اللاجئين وعودتهم إلى بلادهم. ووفقاً لتحليل صادر عن معهد الاقتصاد الألماني (IW) بحسب تقرير DW عربية، فإن عودة اللاجئين السوريين قد تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الألماني. حيث يُقدَّر عدد السوريين العاملين في ألمانيا بنحو 80 ألف شخص، يعمل كثير منهم في قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا صناعة السيارات، حيث يوجد أكثر من 4,100 موظف سوري مؤهل في هذا المجال وحده.

وحذرت الدراسة من أن مغادرة هؤلاء السوريين ستخلق فجوة كبيرة في سوق العمل يصعب ملؤها، مما يهدد بخسائر اقتصادية:

أصبحت قضية اللاجئين والهجرة محط انقسام حاد في الحملات الانتخابية للأحزاب الألمانية. حيث تتبنى الأحزاب سياسات متباينة تجاه هذه القضية:

رغم الخطاب السياسي الداعي إلى ترحيل اللاجئين، تشير البيانات إلى أن العمالة السورية تُسهم بشكل كبير في الاقتصاد الألماني. ولذلك، يرى بعض الخبراء أن التصريحات السياسية المتعلقة باللاجئين تأتي أحياناً لإرضاء بعض الفئات الاجتماعية ولا تُترجم بالضرورة إلى سياسات فعلية.

مع اقتراب موعد الانتخابات الألمانية، يتوقع أن تظل قضية اللاجئين السوريين واحدة من أبرز الملفات التي ستحدد اتجاهات الناخبين. وبينما تختلف سياسات الأحزاب حول هذه القضية، يجمعها عنوان واحد: ضرورة تشديد إجراءات اللجوء، وهو ما يعكس استجابة للضغوط المجتمعية والسياسية المتزايدة.