من هو أحمد نظيف - Ahmed Nazif

أحمد نظيف رئيس وزراء مصر في فترة سابقة، ووزير للاتصالات أيضاً. يعتبر أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر.

أحمد نظيف سياسي مصري ورئيس وزراء مصر خلال الفترة الممتدة بين 2004- 2011. شغل منصب وزير للاتصالات قبل تكليفه بالحكومة، وعُرف أنه أصغر رئيس وزراء شهدته البلاد.

بعد أن تخرج من جامعة مكغيل في كندا بدرجة دكتوراه في الكمبيوتر، شغل عدة مناصب منها في جامعة القاهرة قبل الانتقال إلى الحياة السياسية تدريجياً وصولاً إلى رئاسة الوزراء.

ساهمت إنجازاته المتميزة في العديد من المشاريع الكبيرة في مصر في تقوية حظوظه لدى صناع القرار آنذاك، خاصة بعد سلسلة المراكز التي شغلها سواء في القطاعين العام والخاص محققاً نجاحات ملفتة.

في عام 1999 اختير ليكون وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2004، عندما اختاره حسني مبارك الرئيس المصري آنذاك ليشكل حكومة جديدة، استطاع خلالها أحمد نظيف تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.

استمر في منصبه حتى عام 2011 عندما اندلعت الشرارة الأولى لاحتجاجات شعبية عارمة في مصر دون أن تنجح جهوده في تهدئتها، ليظهر الرئيس المصري حسني مبارك ويعلن إقالة حكومة أحمد نظيف في 29 يناير 2011.

وجهت لأحمد تهم بالفساد والرشوة خلال فترة توليه رئاسة الحكومة وأُلقي القبض عليه ليوضع في السجن على ذمة التحقيق عام 2011، إذ كان متهماً بإهدار المال العام إلى جانب عدد من الوزراء. لكن وفي 4 مايو 2016 صدر حكم براءة أحمد نظيف من التهم الموجهة إليه وأطلق سراحه.

وُلد أحمد نظيف في 8 يوليو/ حزيران 1952 في الإسكندرية- مصر. تلقى تعليمه في مدرسة النصر للبنين في مدينة الإسكندرية وتخرج منها ليدخل إلى جامعة القاهرة تحديداً في كلية الهندسة قسم الاتصالات والإلكترونيات، حيث تخرج منها في عام 1973.

تابع أحمد تحصيله العلمي فحصل عام 1976 على درجة الماجستير في هندسة الكهرباء، قبل أن يسافر إلى كندا ويتابع دراسته في جامعة مكغيل حتى عام 1983 عندما تخرج منها بدرجة دكتوراه في الكمبيوتر.

عاد إلى مصر مجدداً وأصبح كخطوة أولى أستاذاً مساعداً في كلية الهندسة في جامعة القاهرة حتى عام 1997.

تزوج أحمد نظيف مرتين خلال حياته: الأولى كانت منى السيد عبد الفتاح وأنجبا شريف وخالد قبل أن تتوفى عن عمر ناهز 57 عاماً.

تزوج مرة ثانية من السيدة زينب زكي وأنجبا طفلة هي مريم.

حكم على أحمد نظيف بالحبس مدة 5 سنوات وتغريمه بدفع مبلغ قرابة 54 مليون جنيه مصري على خلفية اتهامه بالفساد والإثراء غير المشروع، تحديداً بما يتعلق بصفقة لوحات السيارات المعدنية.
بعد نيله حكم البراءة من التهم الموجهة إليه عام 2016 رفع أحمد نظيف دعوى لاسترداد الغرامة التي دفعها سابقاً بقضية الفساد.
سرت شائعات حول ارتباط خالد بن أحمد نظيف بجريمة مقتل المطربة المغربية ليلى غفران.
تلقى أحمد نظيف نبأ ولادة ابنته من زوجته الثانية زينب زكي وهو في سجن طرة يقضي محكوميته.

خلال حياة أحمد نظيف المهنية الحافلة بالمناصب والمراكز العلمية اكتسبت خبرة واسعة في الإدارة والتخطيط للمشاريع المختلفة. هذا ما ساعده على شغل العديد من المناصب التي تنوعت بين القطاعين العام والخاص.

في عام 1985 استلم أحمد نظيف إدارة نظم المعلومات، ثم انتقل إلى منصب مدير تنفيذي في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في مصر وذلك عام 1989، ليعتبر ذلك بداية الطريق وصولاً إلى أعلى المناصب في الدولة.

أصبح في عام 1996 نائباً لرئيس المجلس الاستشاري لمركز المعلومات، وخلال تلك الفترة أشرف على العديد من المشاريع الكبرى منها مشروع الرقم القومي المصري والتي تعدت المستوى الوطني لتصل إلى الإقليمية خاصة عندما عُين رئيساً تنفيذياً للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات.

وأمام كل تلك النجاحات التي حققها خلال مسيرته اختير أحمد نظيف عام 1999 ليكون وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استطاع خلال تلك الفترة ترك بصمته المميزة على قطاع الاتصالات بشكل عام.

استمر بمنصب الوزير حتى عام 2004 عندما اختاره حسني مبارك الرئيس المصري آنذاك، لتشكيل حكومة جديدة، استطاع خلالها إحداث جملة من التبدلات الكبيرة على القطاع الاقتصادي لمصر، فعمل على وضع قوانين من شأنها تشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال؛ فمثلاً خفض الضرائب وألغى كافة الإجراءات الروتينية أثناء إنشاء الشركات وساهم أيضاً في تحسين وضع العملة المحلية واستقرارها.

وأمام كل الإنجازات المميزة التي تسجل في رصيد أحمد نظيف أعاد الرئيس المصري تكليفه بتشكيل حكومة جديدة عام 2005 ليتابع معها النهج الذي اتبعه سابقاً في معالجة الوضع الاقتصادي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

كل ذلك لم يشفع له من نقمة المواطنين خاصة مع غلاء المعيشة، ليزيد الوضع تعقيداً أزمة الخبز التي عانت منها مصر آنذاك عام 2008، ليزداد غضب الشارع المصري على أحمد نظيف وحكومته ويترجم على شكل مظاهرات عارمة خرجت فيها حشود غفيرة في مختلف المدن المصرية تطالب بإقالة النظام الحاكم ككل.

أمام هذا الوضع الحرج ما كان من الرئيس حسني مبارك إلا أن أقال حكومة أحمد نظيف في 29 يناير/ كانون الثاني 2011.

لم تنتهِ الأمور عند هذا الحد، فبعد أن أعلن محمد حسني مبارك تنحيه عن الرئاسة المصرية، تم وضع كل رموز الدولة في السجن وكان منهم أحمد نظيف الذي حبس 15 يوماً على ذمة التحقيق، ووُجهت له تهم تتعلق بالفساد أثناء فترة استلامه الحكومة.

استمرت محاكمة أحمد نظيف حتى حصل على البراءة في 4 مايو/ أيار 2016 بعدما كان قد حكم بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة تقدر بحوالي 54 مليون جنيه.